“تجاري” درعا متوقّف عن منح القروض منذ عام 2011

أكد مدير فرع المصرف التجاري بدرعا أيمن الجهماني توقّف منح القروض التي يُعنى المصرف التجاري بمنحها للمستفيدين من قروض شخصية وسكنية والقروض الخاصّة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحتّى قروض تمويل المشاريع الصغيرة وغيرها ،وعزا ذلك لعدّة أسباب ومعوّقات منها مقر الفرع الحالي الموجود ضمن مبنى المصرف المركزي وهو عبارة عن صالة ضيّقة تحتوي سبعة وعشرين موظفاً والنقص الحاصل في عدد الكوادر البشريّة العاملة ضمن الفرع.

وأضاف أنّ المقر الحالي لا يحتوي حتّى على تجهيزات تقنيّة يمكن الاعتماد عليها في تكثيف حجم عمل المصرف، وبالتالي يبقى تأمين كادر وظيفي ذي خبرة ودراية بطبيعة العمل بدلاً من الكادر الذي تسرّب منذ بدء توقف العمل بالمقر الأساسي للمصرف عام ٢٠١١ هو الهاجس الذي تسعى له كل القطّاعات الحيويّة ضمن المحافظة؛ وأثناء الحديث والتنويه لطبيعة عمل المصرف خلال الفترة الماضية والحاليّة أشار الجهماني إلى أنّ العمل يقتصر في الوقت الحالي على قبول الدفعات النقديّة من القطّاعات الخاصّة والعامّة والسحوبات وإجراء الحوالات النقديّة والمحاسبيّة وبلهجة أكثر تأكيداً أضاف إنّ حجم العمل هذا يجري في ظلّ حصّة تشاركيّة مع المصرفين المركزي والزراعيّ “بمولدّة وحيدة للطّاقة” وضعف في شبكة الإنترنت أضنى وتيرة العمل المكثّف ،وأعطال تقنيّة سواء بالأجهزة الموجودة ضمن المصرف أو بالصرّافات الآلية التي تم تزويد المصرف بها منذ عام 2007 والتي أصبحت قديمة جداً مقارنة بالأجهزة الحديثة، وتتعرّض لأعطال تتمّ صيانتها بشكل مستمرّ؛ وختم بقوله مشدّداً على أنّ البنك التجاري وبكل مفاصل عمله يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي ،وتحسّن أدائه ينعكس بما لاشكّ فيه إيجاباً على الناتج القومي.

بدورها” أمل مسلماني” رئيسة دائرة القروض بالمصرف أكّدت توجيه الفرع كغيره من الفروع بتزويد العملاء والمستفيدين بالوثائق والمستندات والبيانات اللازمة للاستفادة من القروض بأنواعها ولو كان المواطن سيحقّق الاستفادة من القرض من فرع آخر غير الفرع الموجود ضمن المحافظة لعجز المصرف بدرعا بتجهيزاته اللوجستيه عن منحه، ولفتت إلى أنّ دائرة القروض بالمصرف مسؤولة عن متابعة كل الملفّات التنفيذيّة مع محامي المصرف بما يخص المتعثّرين والتواصل مع الفئات التي مُنحَت قروض بطاقات ائتمانيّة داخل وخارج القطر ولو اضطرّ الأمر للتواصل مع كفلاء وكلّ الشرائح ذات الصلة بهم للوصول إليهم حتّى أصبحت نسبة الديون بالنسبة للمصرف شيئاً لا يذكر ووجّهت الشكر للإدارة العامّة على تعاونها الدائم مع موظفي المصرف لزيادة خبرتهم وتوجيههم وفق آلية تخفّف من وطأة العمل.