تحرير الأسعار دون زيادة الرواتب أثقل كاهل السوريين.. مدير التموين العام: تخلّص السوق من القيود يفتح المجال للتنافسية
الحريّة – ميليا اسبر:
بعد تحرير الأسعار، ولاسيما الخبز والمحروقات، وبقاء الراتب على حاله دون أي زيادة، ناهيك بخسارة الكثير من المواطنين وظائفهم، تحولت حياة السوريين المعيشية إلى ضرب من المستحيل.
على سبيل المثال الأسرة المكونة من خمسة أشخاص أب أم وثلاثة أولاد، كيف لها أن تدبر أمورها بعد أن أصبح سعر ربطة الخبز 4000 ليرة، وسعر ليتر المازوت 14 ألفاً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل بشكل كبير داخل المحافظة الواحدة وأيضاً بين المحافظات، كذلك أسطوانة الغاز التي ارتفع سعرها من ٢٢ ألف ليرة إلى ٢٠٠ ألف ليرة.
240 ألف للخبز
بعملية حسابية بسيطة، يمكن القول إن تلك الأسرة تستهلك يومياً ربطتي خبز بسعر 8000 ليرة، وعلى مدار الشهر تحتاج 240 ألف ليرة ثمن خبز فقط. ناهيك بالاحتياجات الأساسية الأخرى، وأيضاً تكاليف المواصلات والتعليم، من هنا يمكن القول: إنّ الغالبية العظمى من السوريين تعاني صعوبة تأمين لقمة العيش.
هذه الحال تنطبق على مئات الآلاف من الأسر السورية، ولاسيما الفقيرة منها أو المعدمة إن صح التعبير، فكيف للسوريين الاستمرار بهذه الظروف العصيبة؟ وماهي الحلول؟
عرض وطلب
مدير التموين العام في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور محمد السليمان أكدّ في تصريح خاص لصحيفة الحريّة أنّ تخلص السوق من القيود سيفتح المجال للتنافسية بين الفعاليات التجارية، ما سينعكس إيجاباً على المستهلك، حيث أسعار المواد والسلع سترتبط بعوامل العرض والطلب، أما بما يخص الخبز فذكر د. السليمان أنه المادة الأساسية وقوت الناس، ويتم ضبط سعره وفق تسعيرة محددة، ويتم التنافس بجودة رغيف الخبز.
بطاقة الفساد
ولدى السؤال حول تحرير الأسعار وإلغاء العمل بالبطاقة الذكية قبل زيادة الرواتب، كشف د. السليمان أنه بما يخص زيادة الرواتب سيكون ذلك ريثما يتم الانتهاء من حالة الترهل الإداري وحالات الفساد المستشري في مفاصل المؤسسات الحكومية، والتي انتشرت زمن النظام البائد، أما فيما يتعلق بالبطاقة الذكية، فأوضح أنها عبارة عن ملف فساد كبير كانت تسرق من جيوب الناس وتثقل كاهلهم، لذلك كان من الضروري إنهاء التعامل بها تزامناً مع سياسة السوق الحر التنافسي، لأنها تعرقل هذه العملية.
مدير التموين العام لفت إلى أنّ فرق التموين سوف تعنى بمراقبة عمل الأسواق والإشراف عليها والتدقيق على إشهار الأسعار وصلاحية المواد وجودتها والاشتراطات الصحية، إضافة لتدقيق الفواتير وبطاقة البيان ومنع الغش والغبن والاحتكار، وأيضاً جعل آلية البيع والشراء تتعلق بالعرض والطلب والتنافسية المشروعة بين الفعاليات.
وأما عن التسعير، فنوه بأن الوزارة لن تقوم بالتسعير إلا للسلع الاستراتيجية كالخبز، وإنها سوف تتدخل وتسعر سلعة ما عند الحاجة لضبط سوقها.