عدم التزام وسائط النقل بالتسعيرة يُثقل كاهل المواطنين في السويداء
الحرية – طلال الكفيري:
يبدو أن واقع النقل في السويداء، ولاسيما فيما يخص الأجور التي يتقاضاها السائقون، لم يطرأ عليه أي تحسن على الرغم من توفير مادة المازوت لهذه الوسائط بشكلٍ دائم لدى محطات الوقود، فشماعة عدم توافر المادة والشراء من السوق السوداء، والتي كانت سائدة أيام النظام المخلوع، لم تعد مقبولة على الإطلاق.
ويشير عدد من المواطنين لصحيفة “الحرية” إلى أن تسعيرة الأجور التي أصدرتها وزارة النقل منذ عدة أيام، الخاصة بوسائط نقل السويداء، وعلى الرغم من عدالتها، ما زالت حبراً على ورق، لكونه لم يُعمل بها من قبل السائقين لتاريخه.
وبالمقابل لم تتخذ مديرية النقل في المحافظة التي أوكلت إليها مهمة مراقبة التسعيرة أي إجراءات بحق المخالفين، رغم أنها ليست خافية على أحد، فالسائقون ما زالوا يتقاضون أجوراً مرتفعة ضاربين بتسعيرة وزارة النقل عرض الحائط. فمثلاً التسعيرة النظامية من قرى منطقة اللوا إلى مدينة شهبا هي 11 ألف ليرة، بينما يتقاضى السائقون 15ألفاً، والتسعيرة النظامية من شهبا إلى السويداء 6.5 آلاف ليرة، بينما يتقاضى السائقون 8 آلاف ليرة، وقس على ذلك باقي الخطوط، عدا عن ذلك، فأغلب السائقين تركوا تأمين الركاب جانباً وذهبوا للتعاقد مع الطلاب، ما أبقى انتظار الركاب ساعات على مفارق الطرق العامة هو السمة الغالبة على معظم الخطوط، وخاصة في فترة الصباح، وما زاد في المعاناة أن باص النقل الداخلي المخصص لركاب اللوا ذهب به مجلس بلدة الصورة الصغيرة للتعاقد مع الطلاب، مع توقفه عن تأمين الركاب طوال اليوم.
ولسان حال الأهالي يسأل: هل من المعقول والمنطق أن تبقى التسعيرة من إعداد وتنفيذ السائقين؟ ولماذا لم تحرك مديرية نقل السويداء أي ساكن إزاء هذه المخالفة، وخاصة بعد أن أصبحت الكرة في ملعبها؟
مدير نقل السويداء المهندس أسامة عامر، أوضح لصحيفة “الحرية” أنه لا إمكانية للمديرية من ناحية وجود لجنة لديها لتنظيم ضبوط مخالفة بحق السائقين المخالفين، حيث لا يوجد سوى موظف واحد يعمل لدى لجنة نقل الركاب، مضيفاً: إن تنظيم الضبوط من صلاحية مديرية التجارة الداخلية.
ونوه بأن السائقين بالفعل غير ملتزمين بالتسعيرة التي أصدرتها وزارة النقل، علماً أنها منصفة وعادلة سواءً للسائقين أو للمواطنين.
من جهته، أشار مدير التجارة الداخلية في السويداء علاء الفيصل لصحيفة “الحرية” إلى أن متابعة أجور النقل أصبحت من اختصاص مديرية النقل.