ربما من محن الكاتب السوري التي تمثلت كمحنة مزمنة أقرب لأن تُمسي دهرية؛ كانت محنة الرقابة على (النص الإبداعي)، وهنا أقول النص الإبداعي الذي يعني مختلف أنواع الإبداع من فنون سردية وبصرية على تنوعها واختلافها، وكذلك تنوّع الرقابات قبل النشر والعرض، وبعد النشر والعرض والإصدار.
يُضاف إلى ذلك احتكار المنابر الثقافية، لبعض الكتّاب والفنانين دون غيرهم، وهو الأمر الذي جعل عشرات المواهب الإبداعية تنحو إلى الظل لتموت نتاجاتها الإبداعية في برودة النسيان، أو تُعارك أو تختفي في بلاد المهجر والاغتراب.
وكان تسليم الكثير من المنابر الإبداعية لكثير من الأشخاص أقل ما يُمكن وصفهم، أنهم لاعلاقة لهم بالإبداع والثقافة، وهو الأمر الذي هجّر الكثير من المبدعين بعيداً عن مؤسساتهم الوطنية.. وغير ذلك الكثير الذي قد لا يتسع الحيز هنا للاستفاضة في سرده.
وبالنسبة للكتب الممنوعة هناك عشرات بل مئات الكتب تم منعها.. بعضها مُنعت وهي لاتزال مخطوطات أي قبل الطباعة والإصدار.. ذلك أنه – وكما هو معروف- لطباعة كتاب في سوريّة؛ فثمة جهتان رقابيتان يحتاج الكتاب لموافقة إحداهما.. الأولى: الرقابة في الهيئة العامة لوزارة الثقافة، والثانية: رقابة اتحاد الكتاب العرب، وثمة جهة رقابية أخرى تتعلق بالإصدارات السياسية، وهذه كانت من اختصاص وزارة الإعلام.. ومن نافل القول إن الكتاب سعيد الحظ هو من يوافق عليه (قراء) تلك الرقابات.. وهم قراء قد يكونون أقل سويةً إبداعية وبكثير من صاحب الكتاب الذي يقيمونه!! وهو الأمر الذي ينطبق على العمل الدرامي سواء كان: مسلسلاً، فيلم سينما، أو عرضاً مسرحياً.. أو حتى نشاطاً ثقافياً في أي مكان يُقدّم في سوريّة.. فيما كانت تُمنع عشرات الكتب والصحف القادمة من خارج الحدود لأسبابٍ غير مقنعة.
هنا و لإعادة بناء دور الثقافة اليوم، ولتقديم نتاجات إبداعية تليق بسوريّة؛ لابدّ من إعادة النظر بما تقدّم من أسبابٍ، بمعنى تولي مبدعين حقيقيين منابر الثقافة الوطنية، وليس (المدعومين) من قبل أصحاب النفوذ السيئي الذكر.. وثانياً إلغاء كلَّ الرقابات المسبقة على الإبداع، بحيث يترك للعمل الإبداعي أياً كان نوعه حرية الصدور والعرض، ومن ثمّ المتلقي لهذا الإبداع وكذلك النقاد هم من يقررون جودته من عدمها!!