صناعي يقترح تحويل الشركات العامة إلى “مغفلة” بدلاً من بيعها

الحرية- منال الشرع:

بين الصناعي عاطف طيفور  أن خسائر القطاع العام بسبب الفساد والأخطاء الإدارية والفنية بحاجة لضبط إداري احترافي، ولا يُنصح بالاستسلام بسبب هذه الشبكة الفاسدة. فالقطاع العام الاقتصادي يشكل أكبر أصول ثابتة ومتحركة للدولة، وقابل لأن يتحول إلى أضخم قيمة سوقية مستدامة بطرق عصرية خارج الصندوق، وأرباحها أضعاف موارد الخصخصة السريعة، بالإضافة لمكافحة التضخم وضبط التداول النقدي بالأسواق.

وأوضح طيفور في تصريح لصحيفة الحرية، أن فوائد القطاع العام الاقتصادي و الإنتاجي لا متناهية، وأهم أهدافها استقرار موارد الخزينة وتوفير المواد الأولية للقطاع الإنتاجي ودعم الزراعة والفلاح واستقرار التوريدات وضبط المنافسة، إضافة إلى مكافحة البطالة عبر التوظيف الاجتماعي وضبط التوزع الجغرافي للسكان، فهذا  القطاع يشكل توزعاً جغرافياً مميزاً وسلسلة إنتاجية متكاملة للقيمة المضافة الإنتاجية والزراعية، وإخراج أي حلقة سينعكس على قطع السلسلة بالكامل.

وحسب طيفور، إن “الكاش” السريع مفيد في المرحلة القادمة لترميم العجز المؤقت بالاقتصاد العام، ولكنه سينعكس بالمستقبل إلى عجز بالموارد المستدامة وتحويل الدولة إلى دولة ضريبية تبحث عن ثغرات للموارد المالية.

اقتراح

يرى طيفور  أن البديل الصحي للخصخصة، تحويل الشركات العامة الإنتاجية والاقتصادية والمصرفية إلى شركات مغفلة بدلاً من الخصخصة والبيع، للحفاظ على أملاك الدولة والأصول الثابتة واستقرار الموارد المالية والسلسلة الإنتاجية والاقتصادية والتوظيف الاجتماعي، فضوابط الشركات المغفلة الإدارية والمالية كفيلة وبشكل تلقائي بأن تكافح الفساد الإداري والترهل الفني وضبط مالي ورقابي، وكفيلة باستقرار الأرباح والحفاظ على العمالة والموظفين  وتحويل الشركات إلى موارد للخزينة بعد أن كانت عبئاً.

كما أن طرح هذا الشركات للتداول كفيل بامتصاص النقد من الأسواق لمكافحة التضخم وجذب المستثمرين دون الخوف من العقوبات، وجذب أكبر كتلة نقدية للخزينة بتاريخ سوريا.