نقيب صيادلة دمشق يكشف المستور في ملفات الاتجار بالأدوية السرطانية ونقص فعالية بعض الأدوية في عهد النظام البائد

الحرية – إبراهيم غيبور:

كشف نقيب صيادلة دمشق الدكتور حسن ديروان عن تفاصيل مهمة في ملفات نقص فعالية بعض الأدوية السورية والاتجار بأدوية الأمراض السرطانية إبان حكم نظام البعث البائد.

ويأتي حديث نقيب الصيادلة لصحيفة «الحرية» في وقت يظهر فيه اهتمام إدارة سوريا الحرة بالقطاع الصحي وإيلائه العناية المركزة التي افتقدها خلال السنوات الماضية، وما رافق ذلك من عبث النظام البائد وأزلامه بمرافق هذا القطاع ومستلزماته.

النقيب ديروان أكد في تصريحاته أن ملف الأدوية النوعية (السرطانية) كان يشوبه الكثير من التجاوزات، وأولها عدم وصول معظم تلك الأدوية لمستحقيها، بسبب المتاجرة بها وتوزيعها على الصيدليات بشكل مخالف تحقيقاً للمنافع الشخصية على حساب المرضى، رغم أن فاتورة استيراد تلك الأدوية كانت تكلف الدولة ملايين الدولارات.

ووفق الدكتور ديروان فإن النقابة كانت تقوم بدورها في هذا الخصوص عبر لجنة مهمتها التفتيش الدوري على الصيدليات للتأكد من وجود (عينات مجانية) من الأدوية النوعية، وكذلك المستوردة لصالح الدولة وغيرها والتي يتم بيعها في تلك الصيدليات، لافتاً إلى أن النقابة كانت تنظم الكثير من محاضر الضبوط، إلا أن المشكلة كانت تتعلق بمن يقوم بسرقة تلك الأدوية من خلف الكواليس وبيعها للصيدليات، ومع استلام إدارة جديدة لوزارة الصحة سنلحظ الفرق في هذا الملف خاصة وأن الوزارة هي من سيقود كل ما يتعلق بملف استيراد الأدوية.

ومع تداول معلومات تؤكد إبعاد وزارة الصحة لبعض القائمين على مفاصل تُعنى بمهام تحليل واختبار الأدوية ومراقبتها لأسباب تتعلق بنقص فاعلية بعض الأدوية السورية لنسب وصلت إلى 50%، يؤكد بعض الصيادلة ممن التقتهم «الحرية» أن موضوع الفاعلية قديم وليس بجديد، فالصيدلاني زهير سعيد استحضر ذاكرته عندما كان طالباً في كلية الصيدلة وطُلب منه وعدد من زملائه إحضار أكثر من ظرف سيتامول كل واحد من إنتاج شركة مختلفة لإجراء اختبار على نسب فعالية المواد الداخلة في صناعتها، وكانت النتيجة كما يقول أن الفعالية لم تتجاوز في جميع الأصناف 300 ملغ من أصل 500 ملغ المدونة على كل ظرف.

وما يؤكد تلاعب بعض معامل الأدوية بنسب المادة الفعالة في الدواء، ما أشارت إليه الصيدلانية ريم محفوظ بأنها شهدت مراجعة بعض المرضى لشراء أكثر من علبة دواء من أصناف محددة مبررين بأن علبة واحدة لم تعط المفعول المطلوب،  لا سيما الأدوية المحضرة على شكل محاليل أو كبسولات، وهذا إن دل فإنه دليل على قلة تأثير المادة الفعالة في الدواء.
ويعود نقيب صيادلة دمشق ليؤكد أنه في حال وجود أية أصناف دوائية غير متوافقة مع متطلبات تصنيعها، فإنه يتم سحبها من الصيدليات والتعميم بمنع تداولها، وعلى الفور تقوم النقابة بوضع التعاميم الخاصة على موقعها، حيث توجد لجنة مشكلة من وزارة الصحة فيها عضو من النقابة تقوم بسحب عينات من الأدوية وإخضاعها للتحليل، وهذه اللجنة تنشط اليوم أكثر من السابق، وتقوم بسحب العينات ويتم اتخاذ القرار المناسب وفقاً لنتائج الاختبارات.
وختم نقيب الصيادلة بالقول: إن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا الحرة تتطلب تضافر الجهود بين الإدارة القائمة على القطاع الصحي ومزودي الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة ومشافي من أجل إعادة القطاع الصحي إلى ألقه ومحاسبة المتورطين من أزلام النظام البائد بارتكاب تجاوزات كان من الممكن أن تؤدي إلى كوارث صحية.

جدير ذكره أن وزراء النظام البائد الذين تعاقبوا على إدارة القطاع الصحي كانوا يحيطون الوزارة بطوق من السرية المطلقة خشية اكتشاف ما كان يحاك في كواليسها من مؤامرات وسرقات.