نقص التمويل عرقل قدرة نقابة المهندسين في تنفيذ مشروعات ضخمة تملكها

تشرين – ميليا اسبر:
كشف نقيب المهندسين غياث القطيني عن وجود صعوبات تعوق تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة، أهمها عدم توفر التمويل الكافي لإنجاز المشاريع الكبيرة التي تملكها النقابة وانخفاض مواردها المالية نتيجة المتغيرات الاقتصادية، وكذلك انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، إضافة إلى تراجع عدد مشاريع البناء والعمران وانخفاض دخل المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، وتالياً تراجع واردات النقابة المركزية وفروعها.
وأضاف القطيني في تصريح لـ” تشرين”: بالرغم من كل تلك الصعوبات استطاعت النقابة إنجاز عدد من المشاريع المتميزة بجهود حثيثة من مجلسي النقابة والخزانة، وأيضاً من خلال 24 لجنة علمية ونقابية دائمة وعدد من اللجان المؤقتة التي تعنى بخدمات وشؤون 185 ألف مهندس موزعين على 15 اختصاصاً هندسياً عاماً، يمارسون العمل في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمكاتب الهندسية البالغ عددها 21365 مكتباً هندسياً في جميع فروع المحافظات.

ولفت القطيني إلى أنّ النقابة استطاعت خلال الدورة الحالية النهوض بالعديد من المشاريع الكبيرة، منها جامعة قرطبة الخاصة ومشروع واحة المهندسين التي تم إنجازها على الهيكل، ويتم العمل حالياً على مشاريع البنى التحتية والموقع العام، ويتألف المشروع من 600 شقة سكنية موزعة على 13 برجاً سكنياً، إضافة إلى استكمال الأعمال في مشروع مجمع المهندسين السياحي في طرطوس الذي يضم 283 شاليهاً، وقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل لهذا المشروع والسعي مستمر لتلزيم أعمال الإكساء والموقع العام، منوهاً أيضاً بمشروع بناء في ماروتا سيتي الذي باشرت النقابة بإنشائه عام 2021 و تبلغ حصة النقابة فيه 35 شقة، وتم إنجاز المشروع على الهيكل ونسبة الإنجاز للإكساء الداخلي 50% وللمرافق25 %.. وغيرها من المشاريع، مضيفاً: إنّ النقابة وضعت جزءاً من مشروع لاوديسا السياحي بالاستثمار الذي يضم 22 شاليهاً مفرداً و8 شاليهات دوبلكس و10 “كبائن”

ولدى السؤال عن الأعمال التي قدمتها النقابة منذ وقوع كارثة الزلزال شباط العام الماضي، أجاب القطيني بأن النقابة قدمت مساعدات نقدية وعينية، إضافة إلى تشكيل لجان الكشف على الأبنية المتضررة في المحافظات التي تعرضت للزلزال وتصنيف الأضرار وفق السلامة الإنشائية، موضحاً أن نقابة المهندسين اتخذت العديد من القرارات والإجراءات، منها إعفاء مالك البناء المتضرر (الهدم الكلي) من أتعاب الدراسة إذا وجد للبناء إضبارة سابقة لدى الجهات الإدارية المعنية، وفي حال عدم وجودها، يتم تقاضي40 % فقط من أتعاب دراسة المبنى الذي سيعاد بناؤه من جديد، كما ساهمت مع الجهات المعنية في الوزارات والهيئات المتخصصة والجامعات بمراجعة وتطوير الخرائط الزلزالية.

وذكر القطيني أن النقابة أعادت النظر باشتراطات “الكود” العربي السوري بتصميم الأبنية على مقاومة الزلزال، مع العلم أن الأبنية التي تم تصميمها وبناؤها وفق “الكود” السوري وملاحقه لم تتأثر بزلزال 6 شباط عام 2023، مشيراً إلى أن النقابة أكدت مسؤولية المهندس الدارس والمدقق والمشرف والمقاول، وكذلك التأكيد على الاهتمام الكبير باختبارات التربة التي سيشيّد عليها البناء.