أكثر من ٩٦ ألف هكتار تنتظر حلول الموسم.. القمح يتصدر عناوين الخطة الزراعية في درعا

درعا – عمار الصبح:
تصدّر محصول القمح عناوين الخطة الإنتاجية الزراعية في محافظة درعا للموسم الجديد، سواء من حيث المساحات المخططة والتي تساوت تقريباً مع مساحات الموسم الماضي، أو من حيث الاهتمام المتزايد بهذا المحصول الإستراتيجي، حسب ما يؤكد المعنيون بالشأن الزراعي في المحافظة.
ووفقاً للخطة التي جرى اعتمادها أصولاً من قبل اللجنة الزراعية الفرعية، فقد استحوذ القمح على النصيب الأكبر من المساحات المخططة، بواقع ٩٦٣١٧ هكتاراً، منها ١٠ آلاف هكتار مروي والبقية بعلاً، وهو رقم يتساوى تقريباً مع خطة الموسم الماضي، فيما حلّ الشعير ثانياً من حيث المساحات المخططة بواقع ٣٩ ألف هكتار.
وأوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أنّ أهم ملامح الخطة الإنتاجية للموسم الجديد، تتمثل بالمحافظة على المساحة المروية لحدود 22 ألف هكتار، منها أربعة آلاف هكتار أشجار مثمرة و١٨ ألف هكتار محاصيل وخضار شتوية وصيفية وتكثيفية، حيث تتضمن خطة الخضار الشتوية ٢٥٢٩ هكتاراً، والصيفية ٥٣٤٦ هكتاراً، والخضار الصيفية التكثيفية ٢٦٧٣ هكتاراً، فيما وصلت حصة البطاطا الربيعية ١١٥٠ هكتاراً و٩٠٠ هكتار للخريفية أو التكثيفية، وللبندورة بعروتها الرئيسية ٢٠٩٥ هكتاراً، وللعروة التكثيفية ٨٧٥ هكتاراً، في حين تبلغ المساحة المخططة للبقوليات الغذائية المزروعة بعلاً ١٧٥٠٠ هكتار.
وبيّن مدير الزراعة أنّ الخطة المعتمدة والتي من المزمع مراجعتها في شهري كانون الأول وآذار تبعاً لطبيعة الموسم والضرورات، توضع اعتماداً على الموارد المائية المتاحة وحسب الموازنة المائية الواردة من وزارة الموارد المائية ونسب الإرواء لشبكات الري الحكومية والسدود والينابيع وكذلك الآبار المرخصة، حيث يتم الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وعدم استنزافها، مشيراً إلى أنه بعد اعتماد الخطة أصولاً، باشرت الوحدات الإرشادية بمنح وثيقة التنظيم الزراعي للفلاحين بهدف توزيع مستلزمات الإنتاج على الراغبين من البذار والأسمدة والمحروقات.
ويتطلع الفلاحون إلى موسم جيد رغم الصعوبات التي باتت تعترض الواقع الزراعي في المحافظة، والتي يأتي في مقدمتها النقص الحاد في مصادر المياه والاستنزاف الجائر لها، ما جعلهم تحت وطأة الظروف الجوية والاعتماد في زراعتهم على أمطار باتت هي الأخرى رهينة التغيرات المناخية التي أصبحت تداعياتها واضحة للعيان، علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة توفير مستلزماتها الأساسية، وفي مقدمتها نقص المازوت المخصص للزراعة، وارتفاع أثمان البذار والأسمدة وضعف التمويل الزراعي، ما يجعل الفلاحين يعتمدون بشكل كبير على مصادرهم الذاتية.