سرقة الدراجات النارية تتحول إلى ظاهرة… الضحايا أسر فقيرة فقدت وسيلة كسب رزقها

حماة – علي شاهر أحمد:

لا يمضي شهر، إلا وتحصل فيه سرقة أكثر من دراجة نارية، وأصبحنا نسمع خبر السرقة وكأنه أمر عادي، لا يدعو للقلق، لكن لو علمنا ظروف الضحية ( صاحب الدراجة المسروقة )، واعتماده شبه الكامل على دراجته في المواصلات وكسب الرزق، ندرك حينها أن سرقة الدراجة جرم شنيع يستوجب قمع مرتكبيه بكل الوسائل المتاحة، ولاسيما أن هذه الظاهرة توسعت دائرة انتشارها بشكل لافت في الفترة الأخيرة في محافظة حماة.
حيث حصلت في شهر آب الماضي سرقة أربع دراجات نارية في قرية نهر البارد بالغاب، وحتى الآن لم يتم إلقاء القبض على المجرمين، وتحدث المزارع عادل، الذي سرقت دراجته النارية من أرضه الزراعية لـ”تشرين” قائلاً: دراجتي هي “يدي و رجلي”، و قد سرقت أمام عيني وأنا في أرضي الزراعية حوالي الساعة ٦ صباحاً، حيث كسر اللصوص قفل الدراجة وقادوها بسرعة ولم أستطع اللحاق بهم، ولم أشتكِ للشرطة، لأن الدراجة مهربة، وفضلت أن أصبر وأبقى ساكتاً.
وبين محمد الذي سرقت دراجته أيضاً في المنطقة الجبلية أنه كان حذراً من موضوع السرقة. و أضاف: حاولت إخفاء الدراجة بين الشجيرات ووضعت عليها بعض الأغصان، بينما ذهبت لجمع القليل من الحطب وأوراق الغار، لكن اللصوص كانوا يراقبونني ويعرفون المكان جيداً، وعندما عدت لم أجد الدراجة وقد قدمت بلاغاً بالسرقة، واللافت أن المحقق يسأل الذي تعرض للسرقة بمن تشك أنه سرقك؟، وهذا السؤال لا نعرف إجابته، ولا نستطيع الإجابة عنه أو اتهام أحد، حتى لو كان هناك شك بشخص ما، فهناك أشخاص يخفون جريمتهم بطريقة احترافية ولا يوجد أي دليل، وإذا ذكرت اسمه فقد أتعرض للتهديد من قبل هذا الشخص.
من جانبه، أكد مدير منطقة سلحب العقيد حسام عباس أن عدد وقائع سرقة الدراجات النارية في منطقة سلحب أقل من بقية المناطق، ويعود ذلك إلى إلقاء القبض على الكثير من مرتكبي سرقة الدراجات النارية في المنطقة وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن أغلب أصحاب الدراجات المسروقة لا يتقدمون بشكاوى ضد السارقين، لافتاً إلى أن السرقات لا تتوقف على فئة أصحاب السوابق بالسرقات، حيث تم ضبط سرقات قام بها مراهقون.
فيما بيّن المحامي مهيب أن سرقة الدراجات النارية ظاهرة خطيرة في الريف، لأنها تحرم إنساناً فقيراً ومحتاجاً من وسيلته بكسب رزقه، وتوصله لحالة من اليأس وكأنه يعيش في غابة يفوز فيها المفترس، وقد شدد المشرع السوري في عقوبة هذه الجريمة والتي تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات، و في حال استجمعت حالات معينة تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة خمس عشرة سنة أو عشرين سنة.
و أشار إلى أن هذه العقوبة قوية ورادعة للمجرمين ولمن تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجريمة، ولكن المشكلة أن أغلب الذين يتعرضون للسرقة لا يتقدمون ببلاغ عن سرقة دراجاتهم لأنها مهربة وفي حال ضبط الدراجة وتنظيم ضبط تتم مصادرتها ولا يمكن فك احتباسها، لافتاً إلى أنه من الممكن الحد من الظاهرة بالتركيز في العقوبة على مشتري الدراجات المسروقة، كونهم دخلوا في جريمة هم في غنى عنها وبإمكانهم تجنبها.