خبير اقتصادي يدعو إلى تصحيح خلل بنيوي عميق… دعم مخرجات الإنتاج الزراعي بدلاً من مدخلاته

دمشق – دانيه الدوس:

رأى الباحث الاقتصادي فادي عياش، أن الحل الأمثل لإنعاش الاستثمار الزراعي بمختلف أحجامه وأنواعه، هو الانتقال من دعم مدخلات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومحروقات ومستلزمات الري والبيوت المحمية وغيرها، الى دعم مخرجات الإنتاج الزراعي، إضافة الى تأمين التمويل الميسر عبر المصارف وعن طريق التشجيع على تأسيس شركات مساهمة متخصصة في الاستثمار الزراعي.

وأضاف د. عياش في تصريح لـ”تشرين”، أنه يجب ضمان مخاطر الاستثمار الزراعي من خلال تعزيز دور صندوق الكوارث الطبيعية أو التأمين الزراعي والأهم على الإطلاق هو اعتماد أسلوب الزراعات التعاقدية والتي تساهم بشكل فعال في تأمين التمويل وضمان المخاطر واستقرار الأسعار وبالنتيجة استمرار الإنتاج وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً، والزراعات التعاقدية تضمن اكتمال سلاسل القيمة المضافة من خلال تصنيع مدخلات ومخرجات الزراعة وكذلك التصدير المنظم والمنتظم وليس الاعتماد على تصنيع وتصدير فوائض الإنتاج.

يأتي تصريح عياش في وقت ترتفع فيه أسعار السلع بما فيها الزراعية المنتجة محلياً إلى معدلات غير مسبوقة..فالحجة كانت حاضرة دوماً عند ارتفاع سعر أي مادة ارتفع “الأخضر” لكن بقيت الأسعار ترتفع رغم ثبات سعر الليرة، يوماً بعد يوم من دون أي مبررات أو حتى سيطرة على الارتفاع، هذا الأمر ينطبق على جميع السلع والمواد سواء الغذائية أو غيرها لتأتي على أصحاب المحلات أيام “لاهابوبة ولا دابوبة” كما يقولون، فالأسعار فلكية والرواتب قليلة، والقدرة الشرائية جداً معدومة فما هو سبب متواليات ارتفاع أسعار السلع في أسواقنا؟

الاحتكار
يرجع الباحث عياش، الارتفاع المستمر في الأسعار إلى التضخم، فالاقتصاد السوري -كما يقول- يعاني من حالة معقدة وصعبة ومتناقضة هي الكساد التضخمي الجامح.. وللتضخم أسباب ومظاهر وعوامل عدة منها داخلية وأخرى خارجية، فلا شك في أن أحد الأسباب القاهرة هي ما فرضته الحرب الإرهابية الظالمة من منعكسات خطيرة، بالإضافة إلى الحصار والعقوبات التي أدت بالنتيجة الى ارتفاع كبير وتراكمي في التكاليف وهي مكون أساسي من مكونات الأسعار، والعامل الثاني هو الاحتكار وتراجع الطلب بفعل محدودية القدرة الشرائية وتالياً محاولة التعويض عبر تضخم الأرباح.
وأضاف عياش : أكثر الأسباب التي ساعدت على جموح التضخم هي السياسات المالية والنقدية التي فضلت معالجة التضخم كأولوية على معالجة الركود، وتالياً محاولة التثبيت القسري لسعر الصرف وتقييد السيولة وتخفيض المستوردات، وكذلك محاولة تخفيض عجز الموازنة من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات الحكومية وأهمها أسعار حوامل الطاقة والتي أدت الى تضخم تكاليف الإنتاج، وبدورها انعكست على تضخم المستوى العام للأسعار.

كما أن محاولات زيادة الإيرادات مقابل تخفيض الإنفاق الاستثماري وتقييد الإنفاق الجاري، أثّرت بشكل مباشر في رفع تكاليف الإنتاج والخدمة، ولكن أكثر الإجراءات تأثيراً كان الاعتماد على التمويل بالعجز أي زيادة المعروض النقدي في السوق دون مقابل من المعروض السلعي وطبعاً دون تغطية، ما أثر بشكل بالغ في القوة الشرائية لليرة السورية وفي تدني الأجور والتراجع الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما طبقة الموظفين والمتقاعدين والعاملين لدى الغير بأجر.

عوامل أخرى
وعن العوامل الخارجية التي تسببت في ارتفاع الأسعار أكد عياش أن أهمها التضخم المستورد المرتبط بارتفاع الأسعار العالمية لاسيما بعد الأزمات التي نتجت عن جائحة كورونا وتفجير مرفأ بيروت والحرب الأوكرانية وصولاً لمنعكسات الحرب العدوانية الحالية على غزة، باختصار نشأ التضخم الجامح نتيجة تضافر عدة ظروف محلية وخارجية، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية غير الموفقة، وأهم سماته هو تضخم التكاليف.