“عادت ريمة لعادتها القديمة”.. المواد الغذائية تحقق المزيد من المكاسب بعد رمضان.. وباعة يغيّرون الأسعار يومياً

درعا – عمار الصبح:
لم تكد أسعار المواد الغذائية تستقر نسبياً خلال شهر رمضان الفائت، حتى عادت للارتفاع مجدداً، لتعود معها “موضة” التغيير اليومي للأسعار من قبل التجار والباعة، وكما هي العادة، عادت كل حلقة من حلقات البيع لرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر، فباعة المفرق ينحون باللائمة على تجار الجملة، وهؤلاء يحيلونها إلى المصنّعين والمستوردين، وهكذا تباعاً.
مواطنون في محافظة درعا شكوا من التغيير اليومي لأسعار المواد الغذائية التي باتت على حدّ قولهم مثل البورصة، فكل يوم سعر جديد يختلف عن الذي سبقه، ومن دون تسعيرة واضحة أحياناً، وإنما قد يكتفي الباعة بقصاصات ورقية تلصق على الرفوف، وهذه تتغير كل يوم تقريباً مع تغير الأسعار.
وأشارت إحدى السيدات، في حديثها لـ “تشرين”، إلى أن الأسعار التي يطلبها البائع عادة ما تكون أغلى من تلك المسجلة على رفوف محالهم، ما يعني – حسب اعتقادها – أن هذه اللصاقات شكلية فقط، وإذا كان البائع مهتماً، فإنه يعمد إلى تغييرها بشكل يومي مع تبدّل الأسعار.
بدوره، فضّل أحد تجار المواد الغذائية عدم الخوض في أسباب ارتفاع الأسعار، لأنها باتت معروفة للجميع، وعلى حد رأيه فالأسعار خاضعة للعرض والطلب وتغيرات سعر الصرف وما يحدث أيضاً من نقص في بعض المواد في الأسواق كما يحصل حالياً مع مادة القهوة، لافتاً إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بالمجمل، وبنسبة تراوحت بين 10 إلى 15 % مقارنة بما كانت عليه في شهر رمضان.
أما فيما يتعلق بتغيير الأسعار، فأوضح أن أغلب المنتجين لم يعودوا يدونون الأسعار على العبوات نتيجة ما تشهده من تغيرات، لذلك يلجأ الباعة إلى تدوين الأسعار على الرفوف وهي عملية متعبة حسب وصفه، قد يعمد إليها الباعة بشكل يومي خوفاً من دوريات (حماية المستهلك) والتعرض لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وتشهد حركة الأسواق حالة من الركود بعد شهر رمضان، فانخفاض المشتريات شمل حتى المواد الغذائية والأساسية، وهذا ما علله الخبير الاقتصادي عبد اللطيف أحمد بضعف القدرة الشرائية لدى أغلبية الأسر، التي استهلكت كل مدخراتها المالية خلال شهر رمضان وفترة العيد، لذلك كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى الاستهلاك بعد ذلك.
وتوقع أن تستمر هذه الحالة من الجمود في الأسواق إلى أن يبدأ إنتاج المحاصيل الزراعية في المحافظة كالخضر الصيفية والمحاصيل الرئيسية كالقمح والشعير، واستلام الفلاحين أثمان محاصيلهم، وهو ما يتيح عودة مستوى الاستهلاك إلى مستويات مقبولة.
بدورها، أكدت مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أن الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية متواصلة، فقد جرى خلال الأسبوع الماضي تنظيم 80 ضبطاً، شملت مخالفات إلى عدم الإعلام عن الأسعار وعدم وجود فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري، فضلاً عن تنظيم 30 ضبطاً بحق أصحاب سرافيس على بعض الخطوط في المحافظة بمخالفة التلاعب بمنظومة التعقب “جي بي إس” بقصد الإتجار بمادة المازوت وعدم الإعلان عن بدل خدمة نقل الركاب بشكل واضح ومقروء.