مجالس رجال الأعمال أمام استحقاقات اقتصادية ملحّة.. رفع التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار أولويات متقدمة

تشرين- منال صافي:
بعد مضي ما يقارب عامين على انتخاب مجالس رجال الأعمال، من الضروري القيام بجردة حساب للتحقيق بمدى نجاحها وتطويرها للعلاقات الاقتصادية بيننا وبين الدول التي تجمعنا معها هذه المجالس ومدى المساهمة بخدمة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحصار المفروض عليها.

أسئلة مشروعة
عاصم أحمد عضو لجنة التصدير بغرفة صناعة وتجارة طرطوس، أكد في حديث لـ«تشرين» أنه في الوقت الذي يجب أن تكون فيه مجالس رجال الأعمال ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري وجذب المستثمر العربي والأجنبي، إلا أنها بدأت بالطموحات الكبيرة وانتهت بالمؤتمرات والندوات، وبقيت مجالس صورية تراوح في مكانها، لافتاً إلى أن الأسس والمعايير التي يجب توفرها في رجال الأعمال لعضوية هذه المجالس يجب أن تبنى على أساس الخبرة والعلاقات، وليس على أساس المال والنفوذ فقط، فهي ليست جوائز ترضية للأشخاص لأننا بأمسّ الحاجة لقيام هذه المجالس بمهمات استثنائية تجاه الوطن وإعادة ربط ما انقطع بين سورية والدول العربية.

أحمد: القيام بمهام استثنائية تجاه الوطن وإعادة ربط ما انقطع مع الدول العربية

جملة من التساؤلات طرحها أحمد، فبعد الكثير من الاجتماعات والضخ الإعلامي و”الفيسبوكي ” والتسهيلات والمعارض والوفود (القادمة والمغادرة)، هل ارتفعت أرقام صادراتنا ونجحنا في جذب الاستثمارات؟ وما المشروعات المشتركة من وإلى الدول التي أسسنا معها مجالس رجال أعمال؟ وما التحديات التي تواجه تصدير المنتجات السورية، وما سبل معالجتها؟ ولماذا هذا التأخير بالمعالجة رغم مضي وقت طويل؟ ولماذا لم يتمكن أي مجلس من النجاح في جذب الفرص الاستثمارية المهمة إلى السوق السورية؟ وما الأسباب هل هي داخلية أم خارجية؟ وما الحلول لتذليل تلك العقبات في ظل وجود قانون استثمار جديد وعصري؟

صعوبات خارجة عن الإرادة
في محاولة للإجابة عن الأسئلة التي طرحها عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة وتجارة طرطوس تواصلت «تشرين» مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس الذي أكد بدوره، وجود صعوبات تواجه مجالس رجال الأعمال، أبرزها عدم وجود رديف لها في باقي الدول، على سبيل المثال هناك مجلس رجال أعمال سوري- إماراتي لكن ليس له مقابل في الإمارات وكذلك الأمر في سلطنة عمان وغيرها، أما العقبة الأكبر فهي العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا حيث لا تشجع المستثمر في الدول التي شكلنا معها مجالس للاستثمار في بلادنا خوفاً من العقوبات التي تؤثر في المستثمر، علماً أن لدى هؤلاء المستثمرين الرغبة في الاستثمار وينظرون بإيجابية للسوق السورية نظراً لموقعها الاقتصادي ووفرة الأيدي العاملة ورخص المواد الأولية وتوفرها، ومن المعوقات الأخرى للاستثمار عدم توفر البنى التحتية (ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والمازوت والغاز والفيول ).

نحاس: العقوبات الاقتصادية وعدم توفر البنى التحتية عائق أمام المستثمرين الراغبين في دخول أسواقنا

وفيما يتعلق بالتبادلات التجارية التي أحرزتها المجالس الاقتصادية، أشار نحاس إلى أنها مفتوحة وناجحة وبنظرة تقييمية لإنجازاتها بيننا وبين إيران، ومن أهمها مجلس رجال الأعمال وهو غرفة التجارة السورية – الايرانية المشكّلة منذ حوالي 5 سنوات والتي ساهمت بتقوية العلاقات الاقتصادية، ومجلس رجال الأعمال السوري –الصيني، ناجح أيضاً ورجال الأعمال الصينيون مهتمون بسورية وأقاموا معامل جديدة أهمها معمل لتصنيع الدراجات النارية على الكهرباء والبنزين وهو يوفر الكثير من الطاقة، وقد طرح المعمل إنتاجه في السوق المحلية منذ شهر، وأيضاً مجلس رجال الأعمال السوري- الإماراتي هو ناجح وعلاقاتنا الاقتصادية جيدة بدليل أن معرض «غولفود » الذي أقيم في الإمارات مؤخراً حقق عقود تصدير مهمة، كذلك الأمر بالنسبة لمجلس رجال الأعمال السوري- العراقي حيث حقق عقود تصدير وتقام معارض ناجحة، ومجلس الأعمال السوري- الروسي ناجح أيضاً.

وأضاف نحاس: إن غرفة التجارة طالبت الحكومة بإقامة مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية والعالم وخاصة الدول الصديقة كدول «البريكس» وبرعاية رسمية بهدف التعريف بقانون وفرص الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، متمنياً أن تلعب المجالس في المرحلة القادمة دوراً أكبر في دعم الاقتصاد، فمشكلة العقوبات لا يمكن حلها في الوقت الحاضر لكنها برأيه لن تدوم، لكن يجب تتوفر حالياً البنى التحتية للمعامل وتسهيل القوانين لاستيراد المكنات والمواد الأولية.

نحاس: التبادلات التجارية ناجحة مع الدول التي تربطنا معها مجالس أعمال لكن لا ننسب الفضل لنا لأنه جهد وطني متكامل ودورنا التعريف بالفرص الاستثمارية وتسهيل التبادلات التجارية

جهد وطني متكامل
وعن العقود التصديرية وفرص الاستثمار التي نجحت بتحقيقها المجالس لمصلحة الاقتصاد الوطني، أجاب نحاس بأنه لا يمكن أن ننسب أي نجاح في الاستثمار أو التبادل التجاري للغرف أو لمجالس رجال الأعمال لأنه جهد وطني متكامل تشارك فيه كل الأطراف، كما أن هناك علاقات تجارية قوية مع هذه الدول قبل أن تتشكل هذه المجالس كما هي الحال مع الإمارات وروسيا وإيران وغيرها من الدول الصديقة.. ومهمة المجالس عرض والتعريف بالفرص، وتسهيل إتمام التبادلات التجارية، لكن عندما ننجح لا نقول إنه تم بفضلنا.

لعنة العقوبات
عضو غرفة تجارة دمشق أوضح أن ميزاننا التجاري خاسر دائماً، إذ نستورد من الصين أكثر بعشرات الأضعاف مما نصدر والأمر نفسه مع الإمارات وإيران وغيرهما من الدول، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية، علماً أن بلدنا قبل الحرب الإرهابية علينا كان متقدماً صناعياً وزراعياً مقارنة بالجوار والدول العربية وكانت الصناعات السورية منافسة لمثيلاتها في الدول العربية والأجنبية نظراً لرخص الأيدي العاملة وخبرتها وتوفر المواد الأولية والبنى التحتية، لكننا اليوم نعاني بسبب العقوبات ورغم ذلك لا تزال صناعاتنا مقبولة لكنها للأسف غير منافسة نظراً لارتفاع التكاليف.
وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة لوفد اقتصادي كبير إلى السعودية خلال الفترة القادمة عبّر نحاس عن أمله بتشكيل مجلس رجال أعمال سوري- سعودي وتطوير العلاقات الاقتصادية لأن رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين يهتمون بالسوق السورية وهي بمنزلة بوصلة لهم، لذلك من المهم أن تجني هذه الزيارة ثماراً كبيرة لجهة تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.