المبادرات الرمضانية ساهمت في تخفيض الأسعار.. وخبير اقتصادي يعد استهلاك المواطن الأدنى كمّاً ونوعاً في رمضان هذا العام
دمشق- دانيه الدوس:
اختلف الخبراء الاقتصاديون حول المبلغ الذي تحتاجه الأسرة شهرياً لتدبر أمر معيشتها في الأيام العادية، فما بالك بما تحتاجه الأسرة المكونة من 5 أشخاص في شهر رمضان الذي يعتمد على وجبتي السحور والفطور، كوجبة أساسية، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتدبر الموطن أمر طبخته في رمضان؟.
أسعار منافسة
تخوف شديد يحصل قبل قدوم هذا الشهر الفضيل من قبل المواطن مع علمه المسبق بأن الأسعار سترتفع الأضعاف فيه فهو يعدّ موسماً جيداً بالنسبة للتجار مع كثرة الطلب على أغلب المواد الغذائية، لكن هذا العام لم يكن كسابقه فإقامة المبادرات والخيم الرمضانية أخذت منحى إيجابياً في تخفيض الأسعار، وخاصة أنها قامت بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة، كما يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، مؤكداً أنّ التشاركية هذا العام بين غرف تجارة دمشق وريفها وغرفة الصناعة تعدّ عملاً اقتصادياً إيجابياً يؤدي إلى زيادة الحركة الانتاجية والتوظيف والاستفادة من الخبرات والموظفين ووفرة في البضائع وتنافسية وتخفيض في الأسعار.
وأشار الحلاق إلى أنّ توفير “السورية للتجارة”، هذا العام المكان بشكل مجاني للتجار والصناعيين، في وسط البلد في مجمع الأمويين يميز رمضان هذا العام فقد كانت الغرف تقوم بالمبادرات الأعوام السابقة لكن في أمكنة تشبه الخيم وليس في مكان حضاري كالمجمع الذي يسهل الوصول إليه.
وأكد الحلاق أن توفير المكان المجاني كان مقابل أخذ وعود من التجار بعرض بضائعه وبيعها بسعر الجملة وأرخص من السوق، وهو ما وجده المواطن في تلك المبادرات.
الاقتصار على الأساسيات
الخبير الاقتصادي عابد فضلية لم يورد أرقاماً وإحصاءات عددية مبرراً ذلك بعدم وجود أرقام أو إحصاءات دقيقة، ونظراً لتضارب وتفاوت هذه الأرقام الإحصائية بين تقرير وآخر، وبين منشور ومقال وتصريح آخر، ولكنه أكد أنّ منطق الاستهلاك في رمضان هذا العام سيكون مختلفاً عن العام الماضي، حيث إن المستهلك سبق أن اضطر إلى تعديل مكونات التركيبة الشرائية منذ أكثر من بضع سنوات، بعد أن ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت القوة الشرائية، لذلك سيكون استهلاكه أدنى مستوى كماً ونوعاً عن مستوى العام الماضي والأعوام التي سبقته إلى الحد الذي سيقتصر فيه استهلاك الأغلبية من المواطنين على الخبز والماء وبعض المواد والسلع الغذائية الرمضانية، مع احتمال الغاء أو تقليل شراء الألبسة ومستلزمات العيد الأخرى.
وأشار فضلية إلى أنه من المعروف تاريخياً وعرفاً بأن السلة الاستهلاكية في شهر رمضان تختلف عن مكونات السلة الغذائية في الأشهر الأخرى من حيث الكم والنوع حيث يقل الطلب على بعض مكوناتها ويزداد الطلب أكثر على مكونات أخرى فيها، مثل العصائر والخضار والحلويات والوجبات الفاخرة على سبيل المثال، وتزداد في الوقت نفسه حصة الغذاء من إجمالي الإنفاق مقابل تقليل الإنفاق على السلع والمواد الكمالية وشبه الكمالية وغير الغذائية عدا الألبسة التي يزيد الإنفاق عليها قبيل نهاية الشهر والسكاكر وحلويات الضيافة في العيد.
قلة استهلاك
ورأى الخبير الاقتصادي أننا لن نشهد في العيد الحالي الكثير من حالات السفر التي كنا نشهدها في السنوات السابقة ولا من حالات التنزه أو قضاء الإجازات في المنتجعات والمناطق السياحية خارج المحافظات، وإن شهدنا ذلك فسيكون متاحاً للقلة القليلة من الأشخاص الذين لم يتضرروا من الحرب، وأولئك الذين استفادوا من ظروف الحرب بصورة شرعية أو غير شرعية ولا تزيد نسبتهم على 6 الى 8% من إجمالي عدد السكان في سورية، وربما لن نلاحظ الركود في الإقبال على المحلات والمطاعم والفنادق خلال الفترة القادمة لأن الكثير من هذه المنشآت مغلق ومتوقف عن العمل إما كلياً أو جزئياً.
وأضاف: من الواضح والمؤكد أننا سنشهد الكثير من حالات القلة المعيشية والاستهلاكية على أرض الواقع نظراً لانخفاض القوة الشرائية للدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود في كلا القطاعين العام والخاص وأصحاب الدخل الحر المنخفض نسبياً وحتى لأصحاب الدخول الاسمية المتوسطة أو حتى التي يمكن أن تعدّ عالية نسبياً في حال عدم وجود تضخم وانفلات في الأسعار وفوضى في التسعير.
ليس تخفيضاً
وأكد الخبير الاقتصادي أن أي حديث عن أي خطة وإجراء لتخفيض الأسعار قسراً أو بفعل الرقابة هو حدث لن يكون له أي أثر على الإطلاق على أرض الواقع، ولكن يمكن خفض أسعار بعض أنواع السلع غير الاستهلاكية الغذائية التي يمكن لمنتجيها أو بائعيها أن يستغلوا مناسبة ازدياد الطلب عموماً، وينطبق هذا على السلع التي من مصلحة أصحابها تصريفها أو التخلص منها كالألبسة والأحذية الشتوية والمعلبات والمواد الأخرى محددة الصلاحية.
وأشار فضلية إلى أن تخفيض الأسعار من خلال البيع في المزارات والخيم الرمضانية، لا يعد خفضاً للأسعار، بل تكون الأسعار أخفض لأنّ البيع غالباً يتم من قبل المنتج أو تاجر نصف الجملة من جهة، ولأن البعض يقبل البيع بنسبة أرباح أقل نظراً لإمكانية بيع كميات كبيرة أثناء فترة البازار أو المهرجان.