تتكرر حوادث سرقة المدارس في العديد من المحافظات، وبعضها تعرضت للسرقة أكثر من مرة، كما حدث في عدة مدارس بمدينة جرمانا، وغيرها من مدارس الريف، وطالت السرقات كابلات الكهرباء والهاتف والتجهيزات التعليمية، ومازوت التدفئة وأسطوانات الغاز والقرطاسية ومواعين الورق، في معظم تلك المدارس على ساحة الوطن، وخزانات مياه الشرب، ومضخات وعدادات المياه والبوفيه في قسم آخر منها في المحافظات، وشملت عمليات التخريب أبواب صفوف وبوابات تلك المدارس، وتقطيع الأشجار وسرقتها ضمن حرم بعض منها.
إن افتقار معظم المدارس إلى حراس لأبنيتها، يشجع ضعاف النفوس من لصوص المدارس إلى العبث بها، وسرقتها عن طريق الخلع والكسر، وهو ما يتسبب بخسائر مادية كبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد المسروقة، وخاصة ما يخص الأبواب وبقية التجهيزات.
صحيح أن الجهات الرسمية نجحت أكثر من مرة في ضبط السارقين والقبض عليهم، كما حدث مؤخراً في صحنايا وأشرفية صحنايا، حين تمكنت شرطة ناحية صحنايا من نصب الكـمين اللازم، وإلقاء القبض على أربعة أشخاص بالجـرم المشهود ضمن إحدى المدارس أثناء إقدامهم على السرقة، لكن المسؤولية في الحفاظ على المباني الرسمية، وخاصة المدارس، هي مسؤولية جماعية، وهذا ما يتوجب التعاون ما بين المجتمع الأهلي، وإدارات المدارس والجهات العامة، لتحقيق ذلك، إلا أن هذا الأمر لا ينفي الحاجة الماسة للحراس المقيمين في المدارس، بغية الحفاظ عليها من جهة وعدم العبث بمقتنياتها من جهة أخرى.
إن التكاليف المادية التي تتكبدها دوائر الأبنية المدرسية في مديريات التربية في المحافظات كبيرة، لإعادة ما تمت سرقته من أكبال كهربائية وصنابير مياه وأجهزة إنارة وبطاريات وغيرها، وترميم وإصلاحات لتلك المدارس المسروقة بالتعاون أيضاً مع المجتمع الأهلي.
لا يوجد بديل في المحصلة عن حارس مقيم في كل مدرسة، لأنه يعتبر صمام الأمان لها في الحفاظ عليها، وعدم العبث بها وسرقتها وغالباً ما تتم السرقات ليلاً، وباعتقادنا إن تكلفة التخريب والسرقات تفوق راتب أي حارس بأضعاف المرات، عدا عن منعكسات التخريب في الجانب البيئي، ما يتسبب في تسرب المياه إلى جدران دورات المياه، حين تتم سرقة الفواشات على سبيل المثال، وما ينجم عن ذلك من تأثيرات جانبية على الجدران، والسور الخارجي للمدرسة، وتعطيل للعملية التدريسية لوقت من الزمن، لحين تأمين بدائل المسروقات.
الجهات التربوية المختلفة مدعوة لمعالجة هذا الواقع المؤلم، لوضع حد للصوص المدارس من جهة، ومنع السرقات من جهة ثانية، وهو ما يتطلب العمل على تعيين حراس مقيمين لكل مدرسة بغية حمايتها من العابثين والسارقين