أيام تمضي من عمر القطاع العام بمختلف جوانبه الإدارية والاقتصادية وحتى الخدمية منها، ويعيش فيها حالات تغيير للإدارات، منها باتجاه المنازل، ومنها باتجاه مواقع عمل، لا تتناسب مع الخبرة والكفاءة، ولا حتى العمر الزمني، تارة أقل منها، وأخرى لا تنسجم مع حالة التغيير المطلوب، والتي يحلم بها الجميع في ظل ظروف صعبة، هي الأخطر منذ ولادة هذا القطاع، تحمل هذه الخطورة مكونات الحرب الكونية، والعقوبات الاقتصادية وحصارها الظالم، وقبلها حالة الترهل الإداري والإنتاجي، التي لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة إنهاءها لأسباب بتنا نعرفها.
وهذا الأمر يحتاج مراجعة سريعة ومتأنية لكل القرارات الحكومية التي صدرت، وستصدر لاحقاً، وخاصة المتعلقة بتغيير الإدارات، وتغيير البوصلة في هذه الاتجاه باعتبارها حالة تفاؤل تعيد الألق والمجد للقطاعات الإنتاجية لرسم خريطة طريق جديدة، تحمل كامل الإيجابية والمزيد من التفاؤل, ولكن ليس إلى الحدود القصوى, لأن تجارب التغيير للكثير منها لم تكن موفقة بالشكل الذي يريده الجميع، مواطنون وفعاليات اقتصادية وخدمية وغيرها، والأهم أنها أثبتت فشلها، وحملت في مضمونها بعداً كبيراً عن الواقع، وحتى منطق تغييرها..!
وبالتالي هذا الواقع أثار الكثير من الأسئلة ومازال يحظى بالكثير منها، في مقدمتها معايير الاختيار لحالات التغيير في القيادات الإدارية، وخاصة المؤسسات الاقتصادية والإدارية، التي تشكل قوة كبيرة في الحالة الاقتصادية العامة..؟
والأهم معايير الاختيار وحساباته المبنية على أساس الكفاءة والخبرة، في عملية الانتقاء والترشح لاستلام المنصب, هل الشهادات العلمية, والخبرة والمعرفة في طبيعة العمل, أم معايير أخرى متفق عليها تدخل ضمن حسابات الربح والخسارة، من دون أن ننسى فرق الحسابات الذي يأتي بإدارات لا تحمل إيجابية العمل ومستوى كل موقع إداري..؟!
والسؤال الذي يحمل الإثارة الأكبر في أوساط المجتمع، لماذا التغيير في الصفوف الأولى من القيادات، من دون المساس بالصفوف الأخرى باعتبارها الحامل الأكبر لمكون التشغيل والمسؤولية في العمل..؟!
هذه الأسئلة تحتاج إجابات مقنعة لحالات التغيير التي حصلت، وبانتظار أن تحصل في الأيام القادمة، والتي عبرت في معظمها عن ماهية تغيير من أجل التغيير، وليس لحالة اقتصادية وقبلها إدارية تحمل في مضمونها ضرورة التغيير لتحسين الواقع، وتسجيل نقاط إيجابية يستفيد منها الجميع، وتقودها خبرات وكفاءات بمستوى عال من المسؤولية والكفاءة في ادارة المرحلة، وخاصة أن الظروف الحالية لا تشجع لمزيد من التجارب، بقدر ما نحتاج أفعالاً فورية لإنقاذ ما تبقى من تركيبة اقتصادنا الوطني..!
والسؤال الأهم هنا: هل سنشهد رؤيا تحمل تغييرات تتناسب مع أهمية المرحلة وخطورتها، التي تحتاج إدارات نوعية، وليست اختيارية تخضع لحسابات لا تخدم ولا تنفع في حل أي مشكلة مهما صغرت أم كبرت..؟!
القادم من الأيام يترجم هذه الرؤية ويحدد ملامحها..
Issa.samy68@gmail.com