باتت حالة الركود غير المسبوقة التي تخيم على الأسواق في ظل التضخم المتصاعد وضعف القدرة الشرائية لأغلبية البشر، تفرض تراكم كميات ليست بقليلة أحياناً من بعض المنتجات لدى المُنتج أو التاجر، وهذا يدفع بقوة إلى سؤال: كيف ستغدو جودة تلك البضائع بعد تخزينها أو عرضها لفترات طويلة، وخاصةً في الظروف غير الملائمة؟
منذ أيام، عبّر أحد الموظفين عن غضبه الشديد من جراء تلف ما كان يرتديه، حيث لم يمرّ على شرائه له سوى شهرين فقط، وبسعر ليس بقليل، فهو يعادل ثلثي راتبه، وأثناء الحديث وجد آخرون فرصة ليسوقوا أمثلةً أخرى، من قبيل تقشر وتشقق جلد الأحذية بعد فترة قصيرة من بدء استعمالها، وانفصال أرضية الحذاء عن الجزء العلوي، وكذلك الأمر بالنسبة للحقائب المدرسية التي تتشقق بسرعة وتتمزق خيوط حياكتها، فيما عملية إصلاحها الدارجة لا تمنع تشوهها أو تكرار عطبها من جديد، وحال الألبسة المخزنة أو المعروضة لزمن كبير بالمثل، فهي عرضة للاهتراء بسرعة، ما يشكل غصة لدى الفقراء الذين يعانون الأمرَّين حتى يتمكنوا من دفع أثمانها الباهظة.
على المنوال نفسه ، الكراسي والطاولات والأواني والأدوات البلاستيكية المنزلية على اختلاف أنواعها واستعمالاتها، فهي ونتيجة طول فترة تخزينها وعرضها لدى المتاجر، تفقد مرونتها وتصبح جافة قاسية قابلة للكسر تحت أقل ضغط، وهناك أيضاً معاناة مع الخراطيم البلاستيكة المرنة والصلبة التي تستخدم في نقل المياه الحلوة والمالحة، وتلك التي تركب للمعدات الصناعية والآليات وبعض التجهيزات المنزلية كبديل عن تالف، حيث تجد بعضها جافاً سريع العطب.
لا شك في أن ثمة عاملاً مهماً يلعب دوراً في سرعة عطب معظم البضائع آنفة الذكر غير مدة التخزين وعدم ملاءمته، يتمثل في أن بعضها قد يكون مصنّعاً من مواد بلاستيكة مدورة (مستعملة)، وليس من المواد الأولية الخام، لكن بالعموم ينبغي النظر بشكل جاد في ضرورة وضع مدة صلاحية على مثل تلك المنتجات، ولتكن محفورة عليها لمنع احتمال التلاعب فيها كما لو كانت مدونة على لصاقات ورقية، بموازاة أهمية إجراء جولات رقابية تتأكد من مدى الالتزام بشروط التخزين المناسبة، وفي حال ملاحظة سوء في التخزين ووجود مؤشرات على احتمال عطب أي من تلك البضائع بعد استعمالها لفترة قصيرة غير المحددة، لا بدّ من اتخاذ إجراءات تحجب بيعها للمستهلكين وإلحاق الضرر بهم.