يعتمد علم الاقتصاد بشكل جوهري على الأسئلة ووضع الحلول للمشكلات الحياتية المعاشة، ومع بداية سنة /2024/ بدأت المؤسسات الاقتصادية العالمية المعروفة تسأل عن درجة تأثير حزمة العقوبات (الأمريكية الأوروبية) وحلفائهما على روسيا والتي تجاوزت /14000/ وهل تأثرت روسيا سلبا بذلك ؟!
أعتقد الغرب أن هذه العقوبات (حروب بلا نار ) ستتكامل مع (الحروب الناريّة) التي تشنها دول الناتو برأس حربتهم (حكومة الرئيس الأوكراني الفاشي – فلودمير زيلنسكي) ضد روسيا بهدف تدميرها وتمدد الناتو شرقاً وتحويل العالم كله من خلال محاصرة واستنزاف روسيا والصين وغيرهما، إلى حديقة خلفية له يسخرها بما يتناسب مع تحقيق مصالحه فقط، فاستخدم العقوبات الاقتصادية وبتوجيه أمريكي وبشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادتين /39/ و/41/ المعنيتين بآلية فرض العقوبات على أي دولة تهدد السلم والأمن العالميين، ومعروف ان درجة تاثير العقوبات يختلف من دولة لأخرى حسب مناعتها الاقتصادية، ومن زمان لآخر حسب تعدد وتنوع مراكز القوى العالمية وتعدد الأقطاب الاقتصادية، و يترافق هذا مع إصلاح اقتصادي إداري للبلد المفروضة عليه العقوبات ورؤيته الإدارية وجوهرها تعظيم سلاسل القيم المضافة من خلال استغلال نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وتحديد الإمكانيات المتاحة والمخاطر والفرص المحتملة حسب تحليل “سوات” ومراعاة التحولات العالمية وتغير معالم لوحة القوى الاقتصادية الدولية ولاسيما مع ظهور بوادر نظام عالمي اقتصادي جديد يرفض الإملاءات الغربية؟.
ولمعرفة واقع الاقتصاد الروسي بتاريخ 1/1/2024 وبالاعتماد على المصادر الغربية والروسية وغيرهما وبلغة رقمية وجدنا أن روسيا تجاوزت العقوبات بل يمكن القول انقلب السحر على الساحر، فقد أكدت ( وكالة بلومبيرغ الدولية ) في (نيويورك) على أن من المتوقع أن ينخفض معدل مساهمة أمريكا في معدل النمو العالمي (للمرتبة الثالثة) من /13،8%/ إلى /9،2%/ سنة 2024 وسيزداد مؤشر الصين إلى /28،3%/ والهند إلى / 15،5%/ وسيزداد الدور الروسي الاقتصادي بعد تنفيذ المشاريع العملاقة مثل (ممر الشمال – الجنوب) بالتعاون مع ( الصين وإيران وبلدان جنوب القوقاز )، ويعتبر مؤشر معدل النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات وهو العامل الأساسي في زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والذي على أساسه يتم تصنيف الدول من ناحية القوة الاقتصادية، وهي الأساس المادي لكل أنواع القوى الأخرى من سياسية وثقافية وعسكرية وغيرها، كما أكد (صندوق النقد الدولي IMF) وهو منظمة دولية ومقره واشنطن ويضم /190/ دولة على أن مركز الثقل العالمي الاقتصادي سينتقل من أوروبا إلى آسيا، وأن الدول الآسيوية ستحتل المراكز الخمس الأولى على قائمة أكبر اقتصادات العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة /2024/ متخطية بذلك القوى الاقتصادية الأوروبية. وفي مقدمة هذه الدول الاقتصاد الصيني ، وبالتالي ستتراجع أمريكا عن قيادة الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي خرج أقوى وأفضل بعد (الحرب الروسية- الناتوية الأوكرانية) بدليل أن معدل النمو الاقتصادي بلغ /3،5%/ وتجاوز المخطط له من قبل البنك المركزي الروسي ووزارة التنمية الاقتصادية المحدد بمعدل /3%/، وتركزت الزيادة في القطاعات الغير نفطية ( الصناعة/ 6% / وفي الصناعات التحويلية / 43%/ لأول مرة والاستثمار /10%/ ونما قطاع الطاقة بحدود /3%/ فقط)، وهذا يسبب تفعيل الموارد المتاحة وربط خطط الإصلاح الإداري بسلسلة القيم المضافة المحققة، ونتج عن هذا انخفاض معدل البطالة ولأول مرة بتاريخ روسيا من /3%/ إلى أقل من /2،8%/ وانخفض كل من معدل التضخم إلى أقل من /8%/ وعجز الموازنة السنوي إلى أقل من /2%/ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت أرباح الشركات إلى حدود /24%/ وتجاوزت أرباح البنوك /3/ تريليونات روبل، وانخفضت قيمة الدين الخارجي من /46/ إلى /32/ مليار دولار وتحسن سعر صرف الروبل وزاد انتاج الحبوب عن /150/ صدر منها أكثر من /60/ مليون طن، وفعلت روسيا دورها في (بريكس وشنغهاي ورابطة الدول المستقلة) ومع الدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية وغيرها، ووطدت علاقتها مع الصين استثمارياً وتجارياً وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة /23%/ ليصل إلى /201/ مليار دولار، وكذلك مع إيران ببناء مشاريع استثمارية (صناعة السيارات والطائرات والآليات والصواريخ الدفاعية…الخ)، فهل سقطت العقوبات الاقتصادية الغربية مع عالم متعدد الأقطاب، وتجسدت هذه النتائج بأن قامت روسيا بتزيين نجمة (الكرملين) بعلامة انتصار الجيش الروسي بإشارة (زد Z) ما يؤكد سقوط العقوبات الغربية على روسيا، وأن تضامن دول العالم يضع حداً للعنجهية الغربية؟.