الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بمنع سفر من لم يحصل على براءة ذمة مالية من رجال الأعمال والتجار وكثير من المكلفين بالضرائب، هو إجراء غير مدروس، لأنه ساهم بخسارات تكاليف السفر أضعافاً عن القيمة المالية لكثير من الذين شملهم القرار.
أحدهم ذكر أن له تجربة سابقة في هذا المجال، حيث كان مغادراً للحج، فسدد كافة التزاماته المالية، ومنها مبلغ ٣٠٠ ليرة سورية مخالفة، ولكن لم تُزَل عن الحاسب بعد التسديد فكادت السفرة أن تضيع عليه لو لم يكن يمتلك الإيصالات التي ساعده حملها صدفة بين أوراقه.
نتساءل: لِمَ لا يمكن تسديد الغرامات والمخالفات والضرائب في فرع المصرف في المطار تجنباً لخسارة كبيرة تقع على المواطن من دون مبررات لها؟!
نتحدث عن حكومة إلكترونية، ونفرض الدفع الإلكتروني للخدمات، ولكن هل لدينا مستلزمات هذا العمل؟! أين التقنيات والبرامج التي تلبي هذه الخدمات؟ هل من المعقول أن يكون لمبالغ صغيرة أثر في منع سفر المواطن؟.
نحتاج إلى خروج الدوائر المالية من صندوق جمودها، وأن تضع حقوق المواطن أولاً، وتهيئ ما يساعد على تطبيق وتسهيل الخدمات فعلاً، وليس قولاً، والتباهي بأرقام الواردات،
لأن الأهم أن نحقق التحديث تصاعدياً، ولا نبدأ بالمخرجات. وتحقيق العدالة يحتاج فقط إلى إدارات خبيرة ورؤى تحمي حقوق الدولة والمؤسسات، وتساعد المواطن عوضاً عن أن تكون ضاغطة عليه.
لا نريد أن تكون القرارات تماثل تجارب دول تختلف عن بيئتنا وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية. نحتاج أن نأخذ الجوانب المؤثرة والمنعكسات المتوقعة لأي قرار يتعلق بالمواطن وظروف عيشه.
لذلك نقول: ليكن تطويركم وفق خطط مدروسة ومتابعات وتخفيف القيود، والنهوض بالمجتمع.