مرصد بلا رصيد..!

المتابع لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يرى أنها تدخل كل بيت، ومصنع وتاجر وسوق وحتى تصل تفكير كل مواطن، أي إنها الأقرب للمواطن من بقية الوزارات بلا منازع، فهي في المأكل والملبس، وحتى الإبداع الشخصي وغيره..

وعلى ذلك نقول إن نشاطها لا يقتصر  فقط على النشاط الرقابي وضبط حركة الأسعار وانسياب السلع وتوافرها بالشكل المعتاد، ومعالجة المخالفات من قبل ضعاف النفوس من التجار فحسب، بل تجاوز ذلك  في معرفة الآثار السلبية والإيجابية لتداعيات السوق من خلال قانون الحماية الذي يحكم طرفي المعادلة في التطبيق” الفعلي” من خلال العرض والطلب وانعكاس ذلك على توافر السلع من جهة، وارتفاع أسعارها من جهة أخرى سواء من ناحية السلب أم الايجاب ..

ولترجمة ذلك على أرض الواقع أحدث مرصد تأشيري للأسعار يحكي  ويرصد ويحول الوقائع الى ترجمة، والأهم رسم سياسة عامة بالتعاون مع الجهات المعنية بضبط الأسواق وحمايتها من التشوهات السعرية، والمحافظة على توازن (العرض والطلب) والتدخل الإيجابي عند الاختناقات للوصول إلى بيئة تضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك، من الاعتداءات المتكررة من قبل ضعاف النفوس من التجار وبعض المراقبين أيضاً الذين يتعاملون معهم بصورة غير مشروعة، ويكاد لا يمر يوم إلا ويتم ضبط هكذا حالات في معظم الأسواق.

إذاً هذه مهمة المرصد الذي أحدث منذ سنوات، وهذه بدورها شكلت حالة إيجابية في بداية الأمر، من حيث “الشكل” أما من حيث المضمون  والترجمة الفعلية لما يحدث في الأسواق وما هو منوط به من أفعال، لاسيما لجهة  حركة الأسعار هبوطاً وصعوداً، وتحديد نقاط القوة والضعف والخلل فيها، ومعالجتها بالطرق التي تسمح بتدخل الجهات الحكومية المعنية، وتوفير المستلزمات والسلع الضرورية، وسد حالات النقص عن طريق جهات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة، والتعاوني الاستهلاكي، وغيرها من جهات تعمل ضمن هذا المجال، فإن ذلك ما زال خارج نطاق الفعل، والترجمة، والوصول إلى نتائج تحاكي هذه الأهمية، وحتى الأهداف والسياسة التي حددت للمرصد، فبقي المرصد قصة “سوالف” أو حكاية من حكايات ما يحدث في الأسواق، كحال عدد الضبوط التي تسجلها الرقابة يومياً، أو مرصد بلا رصيد يحميه ..!

بدليل منذ إحداث المرصد التأشيري للأسعار، لم نسمع بدراسة قدمها، أو فعل يشير  إلى وجوده، ولا حتى حكاية تدخل للجم ارتفاع الأسعار، أو معالجة حالة تشوه فيها..!!

وهنا نسأل من المسؤول عن تجاهل المرصد وأهميته القانونية والإجرائية، ومضمونه وجوهره الذي أكدته حالة أحداثه، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتنفيذ كل ما ذكر سابقاً من حيث المراقبة والسبر، والمعالجة  والنصح والمشورة لمعالجة مشاكل الأسواق..؟!

فهل سنشهد ترجمة فورية، وأذناً مصغية تعيد الحياة للمرصد من جديد….؟

 

Issa.samy68@gmail.com

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار