في الأمس القريب كنا نبحث عن طريقة لفرض الكثير من الأخلاق البيئية، تارة عبر تكريس الوعي والتذكير بأن لو كل إنسان نظف أمام بيته لأصبحت حاراتنا وبلدنا نظيفة، وبالتالي خففنا المعاناة عن عمال النظافة الذين يجاهدون ويتعبون في جمع نفايات صار البعض يرميها بقصد، وفي أحيان كثيرة عبر تطبيق القوانين!!
ومنذ زمن ليس ببعيد أيضاً كانت شكوانا تتلخص بإعادة الهدوء لحارات أصابتها تخمة بالباعة المتجولين، وبأصوات صاخبة للإعلان عن مازوت وغاز وما استطاعوا إليه سبيلاً!! واليوم غابت تلك الأصوات واختفت البركة من شوارعنا وأعمالنا، وبات اشتياقنا كبيراً لأحلام صارت من المنسيات، واكتشفنا أن كل ما كان يؤرقنا كان نعمة ليتها بقيت!!
آثار الحرب على سورية وما لحق بها من دمار وأمراض وأوبئة، يجعلنا نسأل، أليس من المجدي أن تكون البيئة قولاً وفعلا ً على جدول أعمال وزارة الإدارة المحلية والبيئة؟، ألم يحن الوقت لإعلان البيئة كوزارة لها كيانها ومشاريعها ونهضتها؟ لا سيما أن الإدارة المحلية اليوم تسعى لأفق واسع ولخطط لها وقعها الإيجابي على الناس، ولعلهم لا ينسون البيئة في خطط أعمالهم وكما درجت العادة! ولعلهم أيضاً يتذكرون دور الجمعيات البيئية فيما مضى، والتي غابت عن ساحة العمل والتوعية والمشاريع، وكانت الأماني أن تكون هناك تشاركية حقيقية بين الإدارة المحلية والبيئة وبين تلك الجمعيات، وأيضاً مع كل الوزارات والجهات التي على تماس مباشر مع مواردنا الطبيعية وسلامة الإنسان، ومع سنوات الحرب وما بعدها صار العمل التطوعي ذكرى ومن الماضي، فهل يفعلونها ثانية ويعودون للتشبيك مع كل السواعد التي تسعى لتبقى بيئتنا وطبيعتنا بخير؟!
نحن اليوم في سباق مع الزمن لاستثمار كافة الجهود، فأحوال البيئة في نزيف وتدهور مستمرين، ولكننا نلتمس خيراً أن تعود النشاطات البيئية ثانية على جدول أعمال وزارتها وأن تفيق من سبات طال، ولربما تعود المشاريع التي توقفت ذات يوم وميزانيات واضحة وليست مبهمة.
كلمة الفصل اليوم لوزارة الإدارة المحلية بمرجعيتها وإدارتها الجديدة لتعلنها حملة لحماية الإنسان وما تبقى من تنوعنا الحيوي فهل تفعلها؟!.