ملف «تشرين».. بلا رادع.. الصيد الجائر للحيوانات والطيور البريّة في دير الزور ومناطق خارج السيطرة تتصدّر التعديات !
تشرين- عثمان الخلف:
شهدت الحياة البرية في دير الزور خلال سنوات الأحداث التي عاشتها المحافظة، وما زالت تعيشها في مناطق منها تعدّيات عليها أضرّت كثيراً بها، وطال الصيد الجائر مختلف أنواع الطيور والحيوانات، ومنها النادرة، ما أخلّ بالتوازن البيئي بشكل واسع في ظل ما أحدثته سيطرة المجموعات الإرهابية المسلّحة على مساحات واسعة من دير الزور من فراغ غيّب سلطة القانون الرادع تجاه ممارسات كهذه.
لا رادع
مدير الزراعة في دير الزور المهندس ياسر السليمان، أشار في تصريح لـ”تشرين” إلى أن التعليمات التنفيذية بشأن القانون رقم 14 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، الناظم للصيد البري لم تُعمم بعد، مبيناً أن مواده المُتضمنة تهدف إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهدّدة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البرّي وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية، لافتاً إلى أن البيئة الفراتية تحتضن أنواعاً عدة من الحيوانات والطيور البرية، وهي مما يجب المحافظة عليه من خلال توفير بيئة ومستلزمات العمل المناسبة.
من جانبه أكد معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانيّة الدكتور فراس الدخيل أن ما تتعرّض له هذه الثروة من انتهاكات يطول خاصة المُهدد منها بالانقراض، التي تتعرض للصيد بشكل واسع في قرى وبلدات منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته، وشهدت تلك المناطق حالات صيد لطيور نادرة بغرض بيعها، كما بالنسبة لطائر “الحر” والصقور والشواهين بأنواعها التي توجد في بادية المحافظة.
الدخيل أشار إلى تسجيل حالات بيع لمُشترين من خارج البلاد، أغلبهم قدِموا من دول الخليج، حيث تُباع الطيور بملايين الليرات، إذ يقوم صيادون من سكان هذه المناطق بالتخييم في البادية بهدف صيدها، ومن ثم بيعها، وطال الأمر أنواع طيور أخرى، مثل الدراج، والسمّان ( يعرف محلياً بالفُري)، والقطا وسواها، حيث يتم صيدها ببنادق الصيد أو بنصب شباك لها، وتُؤكل بعد شيّها، إضافةً للبط الأسود الذي يكثر في الجزر النهرية أو ما يُعرف محلياً بـ”الحوايج “، كما يكثر صيد الأرانب وابن آوى.
ما تتعرّض له هذه الثروة من انتهاكات يطول خاصة المُهدد منها بالانقراض
وأوضح معاون مدير الزراعة أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة ظهور الذئاب والضباع، ولاسيما في جبل البشري، والتلال في البادية أيضاً طالتها أيادي الصيادين، كاشفاً الأوضاع غير المُستقرة في بادية دير الزور الواقعة تحت سيطرة الدولة حيث ما زالت تنتشر فيها الألغام ومخلفات التنظيمات الإرهابية، وبالتالي يصعب ضبط تجاوزات كهذه فيها، ناهيك عما تحتاجه عمليات رصد وملاحقة ظاهرة الصيد الجائر من آليات وعمالة، وهذا أحد أشكال المعاناة على هذا الصعيد، إذ تُعاني مديرية الزراعة من نقص حاد بكوادرها العاملة في مختلف دوائرها، ونأمل مع صدور تعليمات هذا القانون وتشكيل مكتب خاص بهذا الشأن أن يُلحظ هذا الواقع.
الدخيل أكد أنه في السنوات السابقة، قبل الأزمة التي تعيشها البلاد، كانت هناك أشهر يُمنع فيها الصيد، وكل المناطق تصل فيها درجة ضبط تجاوزات كهذه إلى نسب عالية، غير أن خروج نصف المحافظة عن السيطرة خلّف أوضاعاً أضرّت بالتوازن البيئي، سواء بالنسبة للحياة البرية أم عموم البيئة الطبيعية، هذا ويسمح القانون -حسب الدخيل- بالصيد بوساطة أسلحة الصيد النارية والقوس والنشَّاب والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري، الذي سيتم إحداثه في وزارة الزراعة، كما سمح بإمساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية والإكثار، أو البحث العلمي أو التحجيل، بموافقة من المجلس، ومنع القانون حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها وإكثارها أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من المجلس الفرعي.
بيع وتجارة
كما أسلفنا، كثرت في السنوات الأخيرة عمليات الصيد، ولاسيما الطيور النادرة، ومنها طائر الحرّ، والشاهين وأنواع الصقور، وتجري عمليات بيعها في مزادات علنية، يلجأ فيها صيادوها إلى وسائل التواصل الاجتماعي بالنشر عنها، مع تزويد ذلك برقم الجوال للتواصل، بينما المشترون هم من دول الخليج في الغالب، حسب حديث سكان من المنطقة لـ” تشرين “، وتتراوح أسعار المبيع بدءاً من 50 مليون ليرة سورية للطائر الواحد إلى 65 مليوناً، ومنها ما يصل إلى 120 مليون ليرة حسب أنواعها، مؤكدين أن أشخاصاً سوريين يقيمون في تلك الدول، ولديهم سجلات تجارية، هم من يقصدون مناطق الشرق والشمال الشرقي من سورية ويشترونها، ومن ثم يجري نقلها عبر المطارات، سواء عن طريق تركيا أم إقليم كردستان العراق.
اقرأ أيضاً: