واقع اقتصادي صعب يعاني منه الكثير من المديريات في محافظة طرطوس، ابتداء من التقنين الكهربائي الطويل الذي يوقف العمل فيها لأكثر من خمس ساعات ضمن ساعات الدوام السبع، وانخفاض المخصصات من المازوت لم يسمح بتشغيل المولدات لمتابعة العمل، وليس انتهاء بتدوير الأوراق، والذي بدوره ينعكس على إنجاز المعاملات وتأخير المواطن.
قد تختلف المعاناة بين مديرية وأخرى وانعكاسها على واقع العمل، وقد تتعدى المعاناة الكهرباء والمحروقات والقرطاسية إلى الحاجة لسيولة كافية لتسديد”رواتب المتقاعدين “مثلاً.
حيث تناهى إلى أسماع البعض أن رواتب المتقاعدين في طرطوس كانت قبل زيادة الرواتب الأخيرة ١٤ مليار ليرة لترتفع إلى ٢٥ ملياراً بعد الزيادة، ما أوقع المديرية في أزمة، قد تكون غير قادرة على هدم الهوة بينهما إلا بطلب من وزارة المالية لتسديد هذا المبلغ.
والقاصي والداني يعرف أن هناك تقصيراً من قبل الكثير في المديريات في تدوير الأموال وتوظيفها، ومنها التأمينات الاجتماعية، فالعامل يدفع التزاماته منذ ٣٠ عاماً وقد تصل إلى ٣٥ عاماً، لماذا لم تعمل الإدارة العامة في توظيف هذه الأموال وإدارتها بالشكل الصحيح؟
لماذا لم تعمل على إقامة منشآت بهذه الأموال في كل محافظة حسب خصوصية هذه المحافظة، مثلاً مشروع سياحي في طرطوس؟ لماذا جمّدت هذه الأموال وصولاً لانخفاض قيمتها وعدم القدرة على تسديد التزاماتها؟
إلى متى نبقى ندور بهذه الحلقة المفرغة و مصلحة من؟ وبعد كل ما وصلنا إليه ألم يحن الوقت للخروج من التفكير الحجري والانطلاق نحو الاستثمار الأمثل لمواردنا؟
وعود على بدء، نقص المحروقات الذي تحتاجه بعض الجهات للقيام بعملها من خلال الجولات التي عليها القيام بها، ينطبق على سيارات الخدمة فقط، أما على سيارات المديرين فالمحروقات المخصصة متوفرة، وسيارة الخدمة لا تهدأ ليس لإنجاز أعمال المديرية، لا فالبعض يستخدمها لأولاد المديرين الذين لا يستطيعون الذهاب والعودة من وإلى المدرسة إلا بسيارات (الدفع الرباعي)، فهي “أوجَه” أمام المجتمع.
وبهذا كم نحتاج اليوم لمن يخطط وينفذ ويعمل بصمت، وأن يصل للمنصب من يستحقه فعلاً بعيداً عن الواسطة و المحسوبيات؟