مشروع قانون ذوي الإعاقة يتقاطع مع عمل ومهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة..

دمشق- دينا عبد:

شاركت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر مديرية الشؤون القانونية في أعمال اللجنة المشكّلة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1133 تاريخ 12/5/2021 والمكلفة تطوير ومراجعة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة بما يتلاءم مع اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

مدير الشؤون القانونية: توفير وسائل نقل عامة مجهزة لتسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي هذا السياق كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي لـ«تشرين» أن مشروع القانون يتقاطع مع عمل ومهام الوزارة في عدة نقاط، هي: التزام الوزارة بموجب أحكام مشروع القانون المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع معايير وأدلة إرشادية ونشرها بما يراعى التصميم العام فيها ويضمن إمكانية وصول الشخص ذي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليهم، إضافة إلى توفير وسائل نقل عامة مجهزة لتسهيل انتقال الشخص ذي الإعاقة وتخصيص مكان له فيها مميز بشارة خاصة لضمان تسهيل وقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الشروط والمعايير الواردة في دليل الاشتراطات الهندسية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المباني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويمكن الاستفادة في هذا المجال من مخرجات عمل اللجنة المشكّلة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1043 لعام 2022 والتي كانت برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة وعضوية المديرين المعنيين من وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومهمتها وضع الإجراءات التنفيذية لتحقيق الهدف الرابع من الخطة الوطنية للإعاقة (تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات العامة)، حيث تم من خلال هذه اللجنة وضع مشروع كود خاص لضمان ذلك، وتمت إحالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد انتهاء عمل اللجنة، حيث يتم اعتماد «الكودات» الهندسية وأي اشتراطات متعلقة بعمليات التنفيذ من خلال نقابة المهندسين.