«لافارج» إلى الواجهة مجدداً.. القضاء الفرنسي «يُعيد النظر» بارتكاب الشركة جرائم إرهابية في سورية
تشرين – وكالات:
عادت إلى الواجهة مجدداً قضية شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية، حيث بدأت محكمة النقض في باريس اليوم بإعادة النظر في لائحة الاتهامات الموجهة للشركة وذلك بعد أن تقدمت بطعن في هذه اللائحة.
هذه الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة «هولسيم» متهمة بدفع ملايين اليوروهات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري «لافارج سيمنت سيريا» لجماعات إرهابية بينها تنظيم «داعش» ووسطاء للسماح لمصنعها في سورية بالعمل في منطقة الجلابية، وذلك في أسوأ مراحل الحرب التي بدأت على سورية في عام 2011.
وعملت «لافارج» على إبقاء موظفيها السوريين يعملون ضمن المصنع في ظروف شديدة الخطورة على حياتهم، وذلك حتى أيلول من عام 2014، بينما أجلت موظفيها الأجانب منذ عام 2011، ما عرّض الموظفين السوريين إلى شتى أنواع المخاطر بينها الابتزاز والخطف والقتل، حسب المستشار المُقرّر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.
وسبق للمحكمة أن أعلنت في وقت سابق أنها ستصدر في آذار المقبل قرارها بشأن الطعن الذي قدمته «لافارج» لإبطال لائحة الاتهامات بحقها.
وتطعن «لافارج» بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية، حيث كانت الغرفة الجنائية في محكمة النقض في باريس أصدرت حكمها بإدانة «لافارج» في أيار الماضي.
واستندت الغرفة الاتهامية بشكل خاص إلى «التدخل الدائم للشركة الأم في نشاط الشركات التابعة لها»، للمصادقة على القرار الاتهامي الصادر بحق المجموعة، لكن وكيل الدفاع عن «لافارج» المحامي باتريس سبينوسي أكد عدم وجود اجتهاد قضائي بشأن هذه المسألة، مطالباً الغرفة الجنائية بأن تطلب من الغرفة الاجتماعية إبداء رأيها في هذه القضية أو تحيل النزاع إلى غرفة مختلطة لمناقشته مع الخصوم حول مدى انطباق القانون الفرنسي في هذه الحالة.
من جهتها، دحضت المحامية كاثرين بوير- فيولاس، وكيلة الأطراف المدنية في هذه القضية وهم (المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان وشخصان طبيعيان) دفوع وكيل الدفاع عن «لافارج».
وأوضحت أن «علاقة العمل أتت مباشرة من الهيكلية التي وضعتها لافارج»، مؤكدة أن الشركة «حددت بنفسها شروط التوظيف والعمل وأطر قواعد السلامة».
أمّا المدعي العام فقد وافق على أنّ المسائل القانونية التي أثيرت «غير مسبوقة» وطلب من المحكمة مع ذلك أن ترد الطعن.