خلال جولة على منطقة تل كردي الصناعية..  وزير الصناعة جميع طروحات ومطالب الصناعيين محل اهتمام ومتابعة

تشرين – ماجد مخيبر:
أوضح وزير الصناعة  الدكتور عبد القادر جوخدار أن التوجه الحكومي اليوم هو لإصلاح وتأهيل القطاع الصناعي باعتباره رافعة للاقتصاد وبما يواكب التطور الصناعي على المستوى العالمي، علماً أن الحكومة لا تدخر جهداً تجاه القطاع الصناعي من دعم للمناطق الصناعية وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج، وحوامل الطاقة وتقديم كل ما يساعد الصناعيين في متابعة العمل والإنتاج.
وزير الصناعة خلال جولته على منطقة على عدد من  المنشآت الصناعية الغذائية والهندسية والنسيجية والكيميائية في منطقة تل كردي الصناعية  يرافقه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أشار إلى أن هناك إصراراً كبيراً من الصناعيين على العمل وزيادة الإنتاج لتغطية حاجة السوق ودعم التصدير، والأهم وجود سلاسل إنتاجية متوافقة ومتكاملة بين المنشآت الصناعية، علماً أن زيارة هذه المعامل تأتي في إطار متابعة العمل وفق التوجيهات الحكومية بزيادة الإنتاج خاصةً بعد صدور القرارات الحكومية الأخيرة التي تدعم الإنتاج، وسبر العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على معالجتها.
أصحاب المنشأت الصناعية في منطقة تل كردي دعوا إلى إصلاح الطريق العام في تل كردي وتوسيع مدخلها وتركيب إنارة في شوارعها تعمل على الطاقة الشمسية وتفعيل المستوصف في بلدة  تل الصوان لخدمه أهل المنطقة وإسعاف العمال علماً أن المعامل ِجهزت المستوصف بالكامل.
كما طالب  الصناعيون بتأمين محطة أوكتان للصناعيين أسوةٌ بالمناطق الصناعية الأخرى لتخفيف المشقة والعبء في الحصول على المحروقات، وبإعادة تفعيل برامج دعم الصادرات بالنسبة للصناعة المحلية كالألبسة والخيوط لتمكين الصناعيين من تسديد التزامات الشركات المصدرة كدفع الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية وغيره ويعيد سورية إلى المنافسة وتأمين القطع الأجنبي حيث إن تمويل الصادرات رفع الكلفة وحَدَّ من إمكانية التصدير الى جانب وتوفير الحماية في منطقة تل كردي للحد من السرقات.
ورداً على مطالب الصناعيين أكد الوزير جوخدار أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين محل اهتمام ومتابعة من الحكومة وأنه سيتم متابعة هذه المطالب والطروحات مع الحكومة واللجنة الاقتصادية والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفق الإمكانات المتاحة.
كما أشار الوزير إلى أن العمل على تطوير المنطقة الصناعية في تل الكردي من أولويات عمل الوزارة وأنه سيتم لحظ جميع هذه المطالب ومتابعتها مع الوزارات المعنية بما يحقق دعم العملية الإنتاجية واستمرار تشغيل اليد العاملة وضخ المنتجات في الأسواق  ودعم الصادرات لما له من أثر مهم كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الصناعة والصناعيين بشكل خاص مع الحرص على بذل كل الجهود لتأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج وتسهيل المستوردات للصناعيين.