بين فترة وأخرى نرى عدداً من الجهات العامة تفرض بعض الضرائب الجديدة على المتعاملين معها، أو تزيد في أجور خدماتها لرفد مواردها وخزينتها بالأموال اللازمة، وذلك بهدف تحسين خدماتها، من باب أن الظروف الراهنة باتت تقتضي تلك الزيادات، فتراها تبحث باستمرار عن مطارح ضريبية جديدة لتحقيق تلك الغاية.
اليوم هناك العديد من الأبنية والعقارات وحتى الأراضي التابعة للمؤسسات العامة والوزارات وفي جميع المحافظات، ومنها ما هو في مناطق مهمة جداً ضمن مراكز المدن، نراها خاوية تضرب فيها الرياح من كل جانب، متروكة للزمن وللعوامل الجوية، بعضها خرج عن الخدمة بفعل الحرب و ربما بعضها الآخر قبل الحرب بسنوات.
هذه الأبنية، إن تمت الاستفادة منها، يمكن أن تشكّل مورداً مهماً لرفد خزينة تلك المؤسسات، نظراً لموقعها ومواصفاتها، بما يساعدها في تحسين خدماتها وإنتاجيتها، وبالتالي ينعكس على البلد بشكل عام.
قد يقول المعنيون في تلك المؤسسات: إنه في ظل الظروف الراهنة، وبعد حرب عانت منها البلد سنواتٍ طوالاً وحصار اقتصادي جائر، لا إمكانية لإعادتها للإنتاج أو للاستثمار, وبالتالي تبقى متروكة لمصير مؤجّل أو مجهول، في الوقت الذي تحتاج فيه تلك المؤسسات إلى أي مصدر جديد تموّل منه خططها ومشاريعها.
ذلك الواقع يطرح تساؤلات، منها على سبيل المثال: لماذا لا يتم تأجير تلك المواقع للقطاع الخاص أو إعادة استثمارها بالتشارك معه، لكون الكثير منها في مناطق مهمة ويمكن أن تكون بيئة استثمارية مميزة وجاذبة لرؤوس لأموال، مع إعطاء تسهيلات محفزة للراغبين بالاستثمار فيها.
لدينا الكثير من المشاريع يمكن القيام بها، وتحتاجها البلد فعلاً في المرحلة الراهنة من تنمية وتطوير في جميع الجوانب، فبدل أن نبحث عن مطارح جديدة هنا أو هناك لفرض ضرائب أو رفع رسوم، نحتاج إلى التفكير والتخطيط الصحيح والنية الفعلية للعمل.