ترحيب واسع من الفعاليات الاقتصادية بحلب بالمرسوم رقم 3: خطوة هامة في عملية التعافي
تشرين- رحاب الإبراهيم:
لاقى المرسوم التشريعي رقم 3 الخاص بالمدن المنكوبة الأربع من الزلزال ارتياحاً وترحيباً من الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب، الذين سارعوا منذ وقوع الكارثة على العاصمة الاقتصادية في إطلاق مبادرات لمساعدة العائلات المتضررة لناحية تأمين المواد الإغاثية وتأمين السكن، الذي يعد النقطة الأهم على نحو يضمن تمكينها وعودة سير الحياة ودوران عجلة الإنتاج.
فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب تحدث لـ”تشرين” عن أهمية المرسوم في مساعدة العائلات المتضررة بقوله: يعد المرسوم بمثابة الخطوة الأولى والأهم في عملية التعافي، تليها خطوة تأمين السكن الإسعافي البديل تمهيداً للسكن الدائم”، آملاً أن لا تأتي التعليمات التنفيذية لتفرغه من مضمونه العام كما حدث مع المرسوم رقم 13 لعام 2023.
بدوره سمير كوسان عضو غرفة تجارة حلب بيّن أن مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإصدار المرسوم رقم 3 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، يمثل دعماً كبيراً للعائلات المتضررة عبر التخفيف من معاناتها وإعادة تمكينهم عبر مساعدتها على الخروج من مصيبة الزلزال التي حدثت في تاريخ 6 من شهر شباط الفائت.
وأشار كوسان إلى أن غاية المرسوم واضحة كونها تشمل المدن الأربع المنكوبة من الزلزال، حيث سيسهم المرسوم في إعادة المنشآت التجارية والصناعية وأصحاب المحال الصغيرة ومالكي البيوت إلى نشاطهم وأعمالهم عبر تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والرسوم والتكاليف على إعادة البناء، مع الإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، مع تأجيل تسديد القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية عام 2024، لافتاً بالمقابل إلى أهمية منح المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة.
واعتبر كوسان أن هذه الإعفاءات والتسهيلات تساعد العائلات المتضررة على النهوض من تحت الركام والإقلاع في حياتهم من جديد، مشيراً إلى أن المرسوم يشمل جميع المتضررين من قاطني العقارات وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية، الأمر سينعكس بالإيجاب على مدينة حلب المنكوبة من الزلزال.
وأكد في ختام حديثه على أهمية هذا المرسوم، الذي ينتظر الجميع تعليماته التنفيذية من أجل الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتضمنة في بنوده من أجل تمكين العائلات المتضررة من مواصلة حياتها من جديد.
اقرأ أيضاً:
المرسوم تأكيد على المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية لإدارة الكوارث وفقاً لخطط مدروسة