المرسوم تأكيد على المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية لإدارة الكوارث وفقاً لخطط مدروسة

تشرين- منال صافي:

أكد ماهر سنجر خبير إدارة المخاطر والكوارث على أن إدارة الكوارث تتم وفقاً لعدة مراحل أولها الاستجابة الطارئة المتعلقة بعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا وتأمين الدعم النفسي واللوجستي للمتضررين، لتتعداها وصولاً لإعادة الحياة إلى سياقها الطبيعي بشكل تدريجي على مستوى الأفراد والمؤسسات من بنى تحتية وتأمين استمرارية الأعمال بما فيها المنشآت العامة والحكومية ومن إدارة لآثار الكارثة في المرحلة المقبلة فمعظم الكوارث الطبيعية تصنف على أنها كوارث متوقفة أي تحدث لفترة زمنية قصيرة لكن أثرها يستمر لفترات طويلة.
ورأى أن المرسوم اتصف بالشمولية لأنه شمل الأفراد والفعاليات المتضررة، كما أن الفائدة الصفرية والإعفاءات التي قدمها المرسوم تشكل رافعة مالية أولية للمساعدة بإعادة الحياة إلى دورتها الطبيعية، مبيناً أنه من الطبيعي خلال الفترة اللاحقة أن يكون هناك خطط تفصيلية للنهوض بالقطاعات الأخرى المتضررة جراء الزلزال وخاصة الصناعية (منشآت صناعية ، آلات )  بناء على نتائج المسح المنفذ.
وأشار الخبير سنجر إلى  أن  المرسوم هو تأكيد على المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية لأن إدارة الكوارث هو من ضمن مسؤوليات القطاعات العامة بالتشارك مع مؤسسات ومنظمات المجتمع والمنظمات الدولية، مشدداً على ضرورة أن تلحظ التعليمات التنفيذية للمرسوم عدم اشتراط حجم كبير من الضمانات للمتضررين ، وأن تكون الشروط ميسّرة ، والابتعاد عن الروتين والتعقيدات, و خاصة أن بعض المتضررين فقد أوراقه الثبوتية، إضافة إلى تسريع عملية المسح لكسب العامل الزمني لضمان الحفاظ على القوة الشرائية لمبلغ القرض، وأن يخصص هيئة مستقلة لإدارة الكوارث بما فيها الصندوق الخاص بالكوارث  والنظر بحجم المبالغ المرصودة له وآلية تخصيصها بحسب وطبيعة الكوارث واحتمال تزامنها، حيث إن تراكمية آثار الكوارث أو المخاطر يتوجب أن يكون من العوامل التي تساعد على تخصيص مبالغ الصندوق وآلية إدارتها.

اقرأ أيضاً:

المرسوم يمتاز بالمرونة في التعاطي مع تبعات الزلزال