أن يتفرد شخص واحد-حسب وصف إحدى الصحف المحلية لعضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون المحروقات والتجارة الداخلية بأنه متفرد- بقرار توزيع المحروقات في طرطوس؛ فهذه سابقة غير مألوفة حتى الآن.. وأن يقصي ذات الشخص لجنة المحروقات التي يرأسها المحافظ، وفي عضويتها رئيس مجلس المحافظة وأكثر من نصف المديرين في المحافظة، وأبرزهم مدير سادكوب والتجارة الداخلية؛ فهذا استهتار باللجنة وأعضائها، واستهتار بأصحاب الكازيات وجميع المستفيدين من نتائج قرارات سادكوب..
أن يتجاوز”تكامل” وآلية عملها المتبعة في كل سورية، فمن حق تكامل أن تنتفض في وجه هذا الشخص وتدير له “الأذن الطرشا”، ومن حق المستفيدين أن يلوموا “تكامل” على تهاونها في حقوقهم..
معلوم من الجميع أن لجان المحروقات تدير اليوم القلة والندرة في المحروقات وليس الوفرة، لذلك فإن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة يجب أن تحقق العدالة وفق المتاح، وليس وفق أهواء هذا الشخص أو ذاك منذ سبع سنوات، أي منذ تطبيق توزيع المحروقات وفق بطاقة تكامل لم نسمع عن خلل في هذا التطبيق أدى إلى هذه الحالة من الفوضى التي شهدتها آلية توزيع البنزين وفق الآلية التي (اخترعها) عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون المحروقات والتجارة الداخلية.. هذه الآلية التي أراد من ورائها تحقيق (المساواة والعدالة) في توزيع الوقود إلى المحطات، فدفع المواطنون ثمنها (شنشطة) وتأخراً في وصول الرسائل إلى أكثر من 20- 25 يوماً.. هذه الآلية لم تقم اعتباراً لحجم المحطة وعدد الأشخاص الذين وطّنوا بطاقاتهم فيها، ولم تقم اعتباراً أيضاً لقلة المادة (البنزين) التي انخفض عدد الطلبات منها إلى (٧،٥) طلبات في اليوم لمحافظة مثل طرطوس..
هذه الآلية ألهبت السوق السوداء إلى درجة مقايضة كالون زيت الزيتون بكالون من البنزين، وشجعت في الوقت ذاته الترويج للبنزين المهرب بعبوات الـ(١٠) ليترات وبأسعار خيالية.. حالة الفوضى والاستهتار هذه دفعت وزارة النفط إلى إرسال لجنة تفتيشية (تقنية) خلصت إلى إعادة التوزيع وفق الآلية السابقة (التي يعمل بها منذ اعتماد بطاقات تكامل)، ما يعني أن كل الخلل الذي حصل في توزيع البنزين في الفترة السابقة يتحمل مسؤوليته عضو المكتب المختص وكل من سايره وجاراه في تنفيذ (حقل التجارب هذا) الذي دفع ثمنه أصحاب الآليات الكثير من المال والتأخير والإهمال.. ولا يحق في هذا (التجريب) مقولة (من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)، لأن هذا الاجتهاد الخاطئ أدى إلى خسائر مادية ومعنوية كثيرة لكل أصحاب المركبات ومحطات الوقود وكل أهالي طرطوس الذين كانوا يتكدسون ومازالوا في الشوارع والكراجات بانتظار وسيلة نقل أبعدها عنهم اجتهاد خاطئ!