«هيئة مير مارين البحرية لتصنيف السفن» لتعزيز موقع سورية ودورها في قطاع النقل البحري العالمي

تشرين- صفاء إسماعيل:
تحت اسم “هيئة مير مارين البحرية لتصنيف السفن”، بدأت أول هيئة تصنيف بحرية في سورية عملها في مدينة اللاذقية، وذلك بعد أن حصلت على الترخيص الرسمي من المديرية العامة للموانئ.

هيئة سورية وطنية
عن أهمية وجود هيئة تصنيف سورية، أكد المدير العام للموانئ العميد سامر قبرصلي لـ”تشرين” أنها تتيح المجال لتصنيف السفن من خلال هيئة سورية وطنية بقواعد ولوائح فنية وطنية خاصة بهذه الهيئة، وبما يتماشى مع المعايير الفنية المعمول بها دولياً، وكذلك الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والمدونات الدولية وفق أحدث الإصدارات لهذه الاتفاقيات والمعايير.

خطوة على طريق الحصول على اعتمادات واعترافات من مختلف دول أعلام السفن

وحسب قبرصلي، وجود هيئة تصنيف بحرية وطنية سورية تتيح الفرصة لاستقطاب السفن التي ترفع العلم السوري بدلاً من لجوء هذه السفن لهيئات تصنيف أجنبية، كما قد تسهم في المستقبل باستقطاب سفن أجنبية للتسجيل تحت العلم السوري، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع سورية ودورها في قطاع النقل البحري العالمي، معرباً عن أمله في أن تكون خطوة للحصول على اعتمادات واعترافات بهذه الهيئة من مختلف دول أعلام السفن في المستقبل.
وبيّن قبرصلي أن هيئات التصنيف هي منظمات غير حكومية تعمل في قطاع النقل البحري، تقوم بوضع معايير لبناء وتصنيف السفن، بالإشراف على بنائها وإخضاعها لكشوفات دورية للتأكد من توافقها الدائم مع تلك المعايير.
شروط محددة للترخيص

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص هيئة تصنيف بحرية من المديرية العامة للموانئ، كما وضّحت بالقرار الصادر عن السيد وزير النقل رقم 1340 لعام 2021، إضافة للشروط الموجودة في القرار رقم 1244 لعام 2009 للترخيص لمهنة هيئة تصنيف بحرية، أشار قبرصلي إلى توفّر مقر عمل لائق بمساحة لا تقل عن 60 م2، تقديم نسخة من القواعد واللوائح الخاصة بالهيئة بما يختص بالتصميم والإنشاء ومنح الشهادات والأنظمة الهندسية المرتبطة بالسفن وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، بالإضافة لتقديم نسخة عن نماذج التقارير وقوائم الاختبارات والشهادات، وتقديم إثبات يبين تطبيق الهيئة لنظام إدارة الجودة والنوعية لعملياتها يخضع للمراقبة والتقييم ويضمن التحسين المستمر لفعاليته على أن تتقدم بملخص لنظام الجودة المطبق يتضمن المجال والنشاط واختصاص الهيئة، البنية والهيكلية، بيان سياسة الهيئة وأهدافها، معلومات عن علاقة الهيئة بالفروع إن وجدت، آلية ضبط ومراقبة الوثائق الداخلية والخارجية، توفير كادر إداري بالإضافة إلى معاينين (مفتشين) عدد 3 على الأقل مسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

خطوة مهمة لاستقطاب سفن أجنبية للتسجيل تحت العلم السوري

وتابع قبرصلي: يجب أن يتمتّع المعاينون بالمؤهلات التالية: شهادة كفاءة على مستوى الإدارة بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إجراء الكشوف والمعاينات على السفن، أو شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية أو الميكانيكية أو الكهربائية بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الكشوف والمعاينات على السفن.
مسؤوليات الهيئة
أوضح قبرصلي أن مسؤوليات هيئة التصنيف البحري، تتمثل في وضع القوانين والقواعد الفنية، اعتماد أو رفض التصميمات والحسابات حسب تطابقها مع تلك القوعد، الكشف على إنشاءات السفن أثناء بنائها وإخضاعها لكشوفات دورية للتأكد من تطبيقها الدائم لتلك القواعد، الكشف على جسم السفينة ومحركاتها الرئيسة والمساعدة ومضخاتها والمعدات الحيوية الأخرى، بالإضافة للقيام بتصنيف “حفّارات” النفط وغيرها من المنشآت العائمة والثابتة، وقد أضيف إلى مهامها مؤخراً إصدار شهادات الجودة للمصانع والمنشآت الاقتصادية حسب “ISO”.
تذليل الصعوبات أمام السفن
وعن أهمية تصنيف السفينة، بيّن قبرصلي أنه لا يوجد ما يجبر مالك السفينة على تسجيل سفينته أو تصنيفها، إلّا أن ذلك سيجعل السفينة وطاقمها يواجهون الكثير من الصعوبات في حال عدم تسجيلها في إحدى هيئات التصنيف، مدللاً بالصعوبات مع شركات التأمين التي ترفض تأمين سفينة غير مصنفة لأن التسجيل يعدّ دليلاً على صلاحية السفينة، وإذا أراد مالك سفينة بيعها سيلقى صعوبة في ذلك ما لم تكن مسجلة، ناهيك بأن الشاحنين سيرفضون شحن بضائعهم في سفينة غير مسجل، والمستأجرون أيضاً، والسماسرة ووكلاء البضاعة وغيرهم.
وأضاف: كما أنه عند القيام بالصيانة وإصلاح السفينة لن يعرف مالكها إذا تمت هذه الأعمال على النحو المطلوب، وذلك لعدم وجود شهادة من هيئة التصنيف تثبت ذلك، من المعروف أن درجة السفينة تدل على صلاحيتها للملاحة.

فرصة لاستقطاب السفن التي ترفع العلم السوري بدلاً من لجوئها لهيئات تصنيف أجنبية

وقال: تقوم هيئات التصنيف بتحديد مقاييس الأعضاء الإنشائية للسفينة والتفضيلات المختلفة لطرق بنائها والمواصفات اللازم اتباعها في المواد المستخدمة ونوع الخدمة التي تصلح لها السفينة، مضيفاً: إذا قلنا إن السفينة بنيت تحت إشراف هيئة التسجيل فمعنى ذلك أنها حظيت بالإشراف الفني الدقيق تحت أعين الخبراء منذ بدء التنفيذ حتى اكتماله.
وأكد قبرصلي أن جميع الهيئات تدار على أساس عدم تحقيق الربح بل تنفق كل دخلها على تحسين خدماتها بالإضافة إلى الأبحاث اللازمة للتطوير في المجالات العلمية لبناء السفن والهندسة البحرية.
مهام واسعة
ولفت قبرصلي إلى أن هيئة التصنيف تصدر كتاب التسجيل ويحتوي هذا الكتاب على الأسماء والتفاصيل الفنية لجميع السفن سواء كانت مسجلة لديها أو لدى غيرها، كما تقوم بإجراء الأبحاث الخاصة بها والتي تهدف إلى ضمان سلامة السفينة تحت ظروف البحر القاسية، بالإضافة للقيام بتجميع المعلومات الخاصة بالأعطاب وكيفية تفاديها مستقبلاً بوساطة مهندسي الهيئة، معاينة وإصدار شهادات (المحمول والسلامة وخط التحميل) والتي تعد من أهم نشاطات الهيئة.
وأضاف قبرصلي: كما تصدر الهيئة القواعد التصميمية الخاصة بالمنشآت البحرية الخاصة، بالإضافة لتقديم خبراتها في المجالات غير البحرية نظراً لما تمتلكه من الخبرة الفنية والإمكانية التي تؤهلها للقيام بالكشف وفحص المنشآت الصناعية والمشاريع الصناعية غير البحرية.
وأوضح قبرصلي أنه لكي يستمر عدّ السفينة مصنّفة لدى هيئة التصنيف فإن الهيئة تطلب الكشف والمعاينة الدورية على جسم السفينة وآلاتها وذلك لضمان استمرار المستوى المطلوب من الكفاءة والإتقان والأمان، كما أن عمليات الإصلاح والصيانة لجسم السفينة أو أجزاء أخرى منها يجب أن تتم تحت إشراف مهندسي الهيئة لضمان إتمام هذه العمليات حسب القواعد التي تصدرها الهيئة.