” زراعة حماة” تشكك بصوابية قرار السماح بتصدير الأغنام

محمد فرحة

تساءل رئيس  غرفة زراعة حماة  ورئيس اتحاد الفلاحين، عما إذا  تمت دراسة حاجة السوق المحلية قبل فتح باب استيراد التصدير للأغنام والماعز، وهل تم التأكد من وجود فائض ليتم السماح بالتصدير؟ وتوقع أن يكون للقرار تداعيات كبيرة على السوق المحلية  والمستهلك  نظرا لقلة العرض.
المربي أبو خالد  أكد أن  جولة واحدة على سوق هال  حماة تكفي لتعطي دليلاً قاطعاً على النقص الحاد  في ذكور الماعز “الجدايا ” وذكور الأغنام ، فلم يعد لدينا العدد الكبير  ليتم فتح باب التصدير ل٢٠٠ ألف رأس  .
وأضاف القصاب محمد الحوري  إنه إذا كان كيلو  الخروف حيا في سوق المواشي أكثر  من ١٠ الاف ليرة  فكيف سيكون عند فتح  باب التصدير ؟
من جانبه أشار رئيس اتحاد الفلاحين  بحماة  حافظ سالم إلى  أن مقولة  سيتم تخصيص قيمة القطع الأجنبي  لاستيراد مستلزمات  وزارة الزراعة من أسمدة  ومواد علفية  خطوة جيدة في الشكل،  لكنها ليست كذلك في الجوهر. .
وأضاف: في بداية كل موسم نسمع الحديث نفسه عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي  وتكون النتيجة  مغايرة  في كثير من الأحيان .
وبين رئيس غرفة زراعة حماة خالد قاسم  أن  التصدير يوفر القطع الأجنبي  وهذه خطوة جيدة ، لكن شريطة ألا يؤثر على  السوق المحلية وعلى المواطن ، فالاخير اكتوى بنار الأسعار، ولا يجوز تصدير أي مادة تزيد من الأسعار .
يذكر أن  قرار التصدير  سمح بتصدير ٢٠٠ ألف رأس بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية، على أن يتم تسديد ٣٠٠ دولار على كل رأس يتم تصديره ، وبناء على ذلك سمحت رئاسة مجلس الوزراء  بعملية التصدير هذه ، على أن تتوقف مع نهاية شهر تشرين  الأول من العام الجاري.
وكانت الحكومة قد وافقت في  قرار سابق لها من العام الماضي على السماح بتصدير  العدد نفسه لكن على أن يسدد ٥٠٠ دولار عن كل رأس يتم تصديره.
لكن لم  يتم تصدير أي رأس  ولذلك تم تعديل القرار وتخفيضه إلى ٣٠٠ دولار.