دعم جديد لمدينة حلب واقتصادها… وترحيب واسع بإعفاءات المرسوم 13

رحاب الإبراهيم

علت أصوات التصفيق مع سريان أجواء من الفرح الذي ظهر بوضوح على الوجوه الحاضرة عند إعلان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صدور المرسوم رقم 13 الخاص بدعم المدن القديمة والتراثية في حلب وحمص ودير الزور.
جاء هذا أثناء اجتماع المهندس عرنوس مع الجهات المعنية المكلفة بإعادة تأهيل وإحياء مدينة حلب القديمة، لاسيما وأن المرسوم يتضمن إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن، و يضمن عودتها إلى دورها الاقتصادي والتنموي بأسرع وقت.
رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على الدعم الحكومي الكبير المقدم لعودة مدينة حلب والمدينة القديمة إلى عزها الاقتصادي اعتبر في تصريح للصحفيين أن إصدار هذا المرسوم الهام، الذي يتضمن تسهيلات وإعفاءات غير مسبوقة فاقت توقعات أهالي حلب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، ويأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للنهوض بواقع مدينة حلب وصناعتها، لافتاً إلى أن الاجتماع كان هدفه تذليل الصعوبات وإزالة المشاكل أمام تسريع ترميم وإعادة تأهيل المدينة القديمة بحلب وأسواقها، ليأتي المرسوم في وقته ويعالج هذه الصعوبات والعراقيل ويعطي تسهيلات ومحفزات شاملة للفعاليات الاقتصادية.
فالمرسوم أعفى أصحاب الفعاليات التجارية والسكنية من الضرائب والرسوم المترتبة عليهم لمدة خمس سنوات مع تقديم تسهيلات ومحفزات كبيرة وخاصة تقديم قروض ميسرة لترميم وتشغيل منشآتهم ومحالهم، بالتالي أصبح الأمر حالياً بيد غرف الصناعة والتجارة والمجتمع المحلي من أجل العمل على إعادة مدينة حلب القديمة إلى مكانتها الاقتصادية والتراثية والتاريخية القيمة.
بدوره وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد أن المرسوم رقم 13 يتضمن إعفاءات شاملة لم يكن أحد يتخيل الحصول عليها، حيث يتضمن سلة من المحفزات والإعفاءات والتسهيلات بغية الإسراع في إعادة تأهيل المدن القديمة وإحيائها، مشيراً إلى أن المرسوم تضمن 3 محاور من الإعفاءات أولها إعفاء أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمناطق السكنية من كامل البدلات ورسوم الترميم حتى عام 2023، بغية إعادة تأهيل المنشآت والدور والفعاليات الاقتصادية في المدينة القديمة، لكن الإعفاء الأهم والكلام لوزير المالية هو الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأرباح، وهذا كان مطلباً دائماً للفعاليات الاقتصادية، إذاً سيكون هناك إعفاء شامل لمدة خمس سنوات، حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى طي كل الضرائب والرسوم القديمة على الفعاليات الاقتصادية منذ عام 2012، فمن المعروف وجود تراكم ضريبي بسبب الحرب وتداعياتها على أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية، وبالتالي بعد إصدار هذا المرسوم الهام حيث لم تعد هناك مطالبات من أي جهة حكومية لهذه الفعاليات بتحصيل الضرائب المترتبة عليها.
وأشار وزير المالية إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي سيتركه المرسوم على مدينة حلب واقتصادها، متمنياً أن يسهم ذلك في عودة المدينة القديمة بحلب إلى موقعها الطبيعي وإعادة إعمارها بأسرع وقت ممكن، داعياً أصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى الاستفادة من هذا المرسوم والتسهيلات المقدمة.
بدورهم رحب أهل الصناعة والتجارة بالمرسوم رقم 13 واعتبروه خطوة هامة تدلل على دعم السيد الرئيس بشار الأسد لمدينة حلب ومحبته لأهلها، حيث أكد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أن هذا المرسوم أفضل من المرسوم رقم 18 لعام 82 الذي كانوا يطالبون به باستمرار، مطالباً بدعم المناطق الصناعية والإنتاجية التي تضررت مثل المدينة القديمة بحلب عبر تشميلها بمرسوم مشابه أو بقانون الاستثمار، لأن عجلة الإنتاج في الأسواق لن تعمل كما يجب إلا في حال دعم المناطق الصناعية والإنتاجية في حلب، مشيراً إلى عدم رغبة أهالي حلب بطرح سلع مستوردة في أسواق مدينة حلب القديمة، فالمفروض أن تتصدر رفوفها سلع ذات إنتاج محلي وتحديداً من معامل مدينة حلب.
من جهته عامر الحموي رئيس غرفة تجارة حلب عبّر عن سعادته بصدور هذا المرسوم، الذي شدد على أنه سيترك منعكسه الإيجابي على الواقع التجاري في مدينة حلب، وسيسهم في تنشيط الأسواق التجارية في المدينة القديمة ويسرع من عمليات الترميم وإعمار الأسواق المتبقية، مشيراً إلى تحمل الفعاليات الاقتصادية مسؤوليتها في إعادة عجلة الإنتاج في العاصمة الاقتصادية في ظل الدعم المقدم من السيد الرئيس ، الذي يبادله أهل حلب الحب بالحب، عبر المساهمة بتنشيط الواقع الاقتصادي والإنتاجي في مدينة حلب، التي إن عادت إلى نشاطها الصناعي والتجاري فسيعود ذلك بالخير على كل المحافظات، باعتبار حلب رئة الاقتصاد المحلي الأساسية.

وقد عقب الاجتماع مع الجهات المكلفة بتأهيل المدينة القديمة بحلب اجتماع تتبع لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية في مدينة حلب، والبالغ عددها 10 مشاريع، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين أن المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع حولت إلى الجهات المعنية، وسيكون هناك اجتماع آخر بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، لمعرفة مصير هذه المشاريع وواقعها على الأرض، بحيث لن يكون هناك عذر للتأخير أو التقصير في تنفيذها ضمن الخطة المقررة.
ت- صهيب عمراية