قد يكون في ريفنا مساحات بآلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي.. لكن الأرض وحدها لا تكفي.
فما زال هناك بشر يحتاجون المسكن والمأكل والملبس، وبالمقابل المدن تعج بسكانها الذين يمارسون مختلف الأنشطة التي تحكمها الفوضى, وتقضي على نتائجها سلوكيات وعقلية الفرص المحدودة.
في معادلة إعادة الإعمار والتنمية, نتفق جميعاً على أن الإنتاج هو الحل في الزراعة كان أم في الصناعة, مع الإشارة إلى أننا يجب ألا ننتج جميعنا المنتج نفسه, أو نمارس النشاط ذاته.. فكيف سيتم التبادل؟
الزراعة ستوظف أعدادها اللازمة, لكن سيبقى بعض أبناء الريف يبحثون عن فرصة عمل, لأسباب عديدة, وكذلك الأمر في الصناعة, فلن يعمل كل أبناء المدن في الصناعة, وسيبقى جزء كبير منهم يبحث عن فرصة عمل..
قد يقول قائل .. إن اقتصادنا يتبع سياسة انكماشية, من خلال خفض الإنفاق العام, والاستثمار لا يزال يراوح في مكانه, وأرقام الصادرات والواردات دليل على ذلك..
لكن هل ستدوم هذه السياسة ؟
قطعا لا .. ففي نهاية المطاف ستقوم الجهات المعنية بتحسين الأجور, ورفع مستوى دخل العاملين لديها, وهي ستحتاج إلى مصاريف لتسيير أعمالها.
وستحتاج إلى صيغ جديدة من الأنشطة الاقتصادية, لكي تحقق من خلالها موارد جديدة للخزينة.
بعد عقد من الحرب تسعى الدولة للانطلاق من جديد باقتصادها, وفي حساباتها أسئلة مهمة:
أولها كيف ستحدد أنشطة إعادة الاعمار، وما هي الأولوية..؟
وعلى من ستوزع؟ وكيف سيتم توزيع ناتجها؟ من يأخذ الحصة الأكبر ولمن الحصة الأقل؟
وهل سيمكنها هذا التوزيع من زيادة الإنتاج، وهل يمثل حافزاً اقتصادياً لدى الأفراد ؟
إذا كان الحل في الإنتاج وزيادته, فعلينا ربط الريف بالصناعة, فالإنتاج يزيد كلما زاد التوظيف في القوى العاملة وبقية عوامل الإنتاج..
يمكننا تحقيق هذه المعادلة بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة, لها نظام يتمتع بالمرونة في قواعد التعامل.
نظام يمكن فيه الادخار.. والاقتراض.. والاستثمار.. باقتران رأس المال العام والخاص, وهنالك إمكانية للاستثمار الخارجي.. والخلاصة مناطق اقتصادية كلمة السر فيها : ملء الفراغات.