استوقفني تصريح لوزير الزراعة عند مناقشة المشاريع المطروحة من قِبل وزارة الصناعة منذ أيام حول مشروع لإنتاج الحليب المجفف، مؤكداً أن بيانات ومؤشرات وزارة الزراعة تؤكد “عدم وجود فائض من الحليب لتجفيفه”، وبالتالي انتفى وجود مشروع كهذا يدر على الاقتصاد الوطني الكثير ويوفر القطع الأجنبي و يخفف من عبء الاستيراد.
ومن جهة أخرى نرى غياب التنسيق والتخطيط ما بين وزارتي الصناعة و الزراعة، ونحن من كنا نظن أن عدم التنسيق يقتصر على مؤسساتنا المحلية فقط عند تنفيذ المشاريع، فكل جهة تعمل لوحدها الكهرباء والمياه والهاتف، أما أن ينسحب هذا على عمل الوزارات، فهنا الطامة الكبرى.
أعود للنقطة الأهم والتي نعاني منها، وهي التراجع الكبير بأعداد القطيع من أبقار وأغنام وماعز ، وأولى الأسباب تهريب القطيع إلى الدول المجاورة وتعرض قطيع الأبقار للأمراض ونفوق عدد من الخراف، ما رفع سعر اللحوم الحمراء إلى ما يفوق الخيال لنصل إلى معادلة أن كيلو لحم خاروف يساوي راتب موظف لشهر كامل.
وهذا الكلام ليس بجديد، فقد كتبنا عشرات المقالات و التحقيقات و الاستغاثة من قبل القصابين لما آل إليه الحال ومن المواطنين الذين باتت اللحوم الحمراء بالنسبة لهم حلماً بعيد المنال.
وبدلاً من تشجيع التربية وتوفير الأعلاف للمربين بسعر مدعوم لتحقيق الاستقرار لهذا القطاع الحيوي، واصلت أسعار الأعلاف الارتفاع بشكل غير مسبوق وارتفاع أسعار الأدوية و المحروقات، ما انعكس سلباً على واقع التربية وتراجعها وانخفاض إنتاجها من اللحوم والحليب.
سنوات وثروتنا الحيوانية الضائعة تواصل تراجعها في ظل وجود مشروع خاص يعنى بالثروة الحيوانية وتنميتها في وزارة الزراعة، وهو مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية وفروعه الموزعة في المحافظات جميعها.
فما هو دوره على أرض الواقع؟ وماذا قدم خلال سنوات الأزمة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ؟
اليوم المطلوب منه ومن جميع المعنيين في وزارة الزراعة الكثير الكثير و أكثر من أي وقت مضى لإعادة إحياء ثروتنا الحيوانية الضائعة وصولاً للتصنيع والتصدير ودعم اقتصادنا الوطني.
قلناها سابقاً ونكررها اليوم قوة اقتصادنا من قوة ذراعيه الزراعة والصناعة وأن نصل متأخرين خير من ألا نصل أبداً.