شهدت أسعار المنتجعات السياحية بمختلف تصنيفاتها من منتجعات وفنادق وغيرها ارتفاع أسعار جنونياً فاق طاقة حتى ميسوري الحال، وقد زادت عن العام الماضي أكثر من ضعفي سعرها، ولدى سؤال أصحاب المنشآت، كان الجواب: تسعيرة وزارة السياحة!
طبعاً الكهرباء متوافرة دائماً: خط ذهبي، مولدات، أمبيرات لا ندري، المهم عندهم كهرباء ، يعني ببساطة إذا قرر المواطن أن يقضي ثلاثة أيام في منتجع مع أسرته الصغيرة فإنه يحتاج ما يقارب المليوني ليرة سورية، فعلى سبيل المثال الحدّ الأدنى لسعر غرفة في منتجع أو فندق ٣٥٠ ألف ليرة يعني الحجز فقط مليون وكسور، وطبعاً يحتاجون طعاماً وشراباً وأجور تنقلات وغيرها، أي إن الحدّ الأدنى مليونا ليرة.
في دول الجوار على سبيل المثال غرفة مزدوجة في فندق ٥ نجوم تبلغ تكلفتها ما يعادل ٢٤٠ ألف ليرة أي أرخص من أسعارنا.
ببساطة السياحة أصبحت للطبقة الميسورة فقط حتى العائلات متوسطة الدخل لم تعد قادرة على التمتع بجمال بلدها أو تأخذ قسطاً من الراحة والاستجمام كما كانت سابقاً.
أما عن السياحة الشعبية فهي تفتقر إلى أدنى مقومات الخدمات و إلى منظومة أمان للمستجمين على الشواطىء غير المدروسة بشكل صحيح من حيث عمق المياه وتراكم الحصى، وتالياً الكثير لا يحبذ مثل هذه السياحة لكن “الجود بالموجود” لمن لا يستطيع ارتياد منتجعات الـ ٥ نجوم.
مختلف دول العالم تسمح للمواطنين بالسباحة ضمن شواطىء المنتجعات مجاناً على أن يلتزموا بالشروط التي تضعها السياحة والبلديات كالحفاظ على نظافة المكان كما تونس على سبيل السياحة، أما في بلدنا فأصبحت فقط للطبقة الميسورة ولا ندري من أقرّ أسعار هذه المنتجعات التي تدر أرباحاً مضاعفة لمستثمريها وأين الرقابة من ذلك؟!