يتوفر في أسواقنا المحلية كل أنواع المواد الغذائية من خضر وفواكه وبقوليات وأجبان وألبان وغيرها، إلّا أن هذه الوفرة ليست بمتناول جميع المواطنين بسبب غلاء الأسعار، الأمر الذي يطرح تساؤلاً: أين لجان التسعير والمراقبة من ذلك؟.
سعر تكلفة أجور الشحن مع الأرباح مع الجهد الذي بذله المنتج أو المزارع.. هذه المعادلة غير متكافئة بين المنتج الذي يبذل الجهد الأكبر وتجار الجملة ممن يسرقون جهد وتعب المنتج، حيث النصيب الأكبر من هذه الأرباح يذهب لجيوب تجار الجملة.
تحدثنا كثيراً عن هذا الأمر لكن لم يعالج حتى الآن، صحيح أن «السورية للتجارة» أعلنت ذات مرة عن شراء بعض المحاصيل مباشرة من الفلاح إلّا أنَّ الأمر لم يُحلّ حتى الآن، والسبب التاجر الذي يدفع السعر الأعلى بقليل وهو واثق أنه سيسترد المبلغ بأسعار مضاعفة.
إذاً هناك حلقة مفقودة في معالجة هذا الأمر وتمكين المزارع من الحصول على حقه.
ونأتي إلى موضوع التصدير، بين حين وآخر نجد قراراً بوقف التصدير لمواد يحتاجها المواطن السوري على مائدته، لكنه يُفاجأ بأسعارها المرتفعة، لنكتشف أن السبب هو تصدير هذه المواد، وبين حين وآخر يتم السماح أو منع التصدير مع وضع مدة زمنية، الأمر الذي يفتح شهية بعض التجار للاحتكار ريثما يتم السماح لهم بالتصدير، وقلنا أكثر من مرة؛ لا تحددوا زمناً لوقف التصدير لكن لا نجد استجابة من أصحاب القرار.
كم يؤلمنا أن خيرات البلد يُحرم منها أبناء البلد بسبب أسعارها الجنونية، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الرقابة على الرقابة مما يحصل في أسواقنا؟.
هل يُعقل أن صحن سَلطَة يكلف عشرة آلاف ليرة بالحد الأدنى، حتى إن أسعار المواد التي نصدِّرها للخارج تباع بسعر أرخص مما تباع به في أسواقنا المحلية؟.
إذاً هناك أمٌر ما غير مفهوم في هذه المعطيات لماذا؟.
ومتى سنجد لجاناً للتسعير والرقابة تقوم بتقييم حاجة الأسواق، وتكون عادلة بترجيح كفة المعادلة لصالح المنتج والمستهلك وتكفُّ يدَ السماسرة والتجار عن أسواقنا المحلية وتضبط وسطاء الأسواق الخارجية التي نصدِّر لها، حتى نؤمِّن للمواطن ما يحتاجه من مواد غذائية وبأرخص الأسعار؟.