نسمع بين الحين والآخر أخباراً مفرحة عن منح تعويض أو مكافآت شهرية لهذه الفئة الوظيفية أو تلك وخاصة وظائف “النخبة” الدسمة إن صحّ التعبير، تحفيزاً ومنعاً من انزلاقها نحو باب “الهجرة”، وهذا حق وواجب وإجراء في محله بغية الحفاظ على الكفاءات والخبرات، وإن كانت مثل هذه القرارات من أبسط الأمور ويفترض أن تكون اعتيادية، فلا تحتاج تهليلاً ولا منَّة.
وحتى لا نهتم بـ”الغيرة” وإن كانت في موضعها الصحيح، نتساءل عن أسباب إزاحة النظر عن هموم ومشاكل فئات وظيفية أخرى لا تقل أهميةً ومكانةً باتت تموِّل مؤسساتها من جيوبها، كالصحفيين الذين باتوا يشعرون اليوم بعدم الجدوى المعنوية والمادية من العمل في مهنة “المتاعب”، حيث يجاهدون ويقاومون ضغوط المعيشة للاستمرار في الاشتغال في كارٍ عشقوه، ومؤسسات إعلامية ساهمت في صناعة أقلامهم وأسمائهم كنوع من الالتزام الأخلاقي والمبدئي، لكن هذا لا يمنع من رفع الصوت عالياً للمطالبة بحقوق مشروعة كان يفترض تحصيلها منذ فترة طويلة، وإذ بالجواب يأتي دائماً بالتريث أو التأجيل حتى إشعار آخر، مع إن التكلفة المادية لن تكون مرهقة وخاصة في ظل عدد الصحفيين القليل، وخاصة في الإعلام المطبوع و”المغبون” بكل معنى الكلمة، وحتماً ستكون نتائجها جيدة إذ جاء التعويض أو زيادة الرواتب لمعشر الصحفيين مجزياً أسوة بكل بلدان العالم إن كان هناك إيمان بدور الإعلام ومكانته في المجتمع، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات المستغربة عن أسباب المماطلة في اتخاذ قرار ينصف الصحفيين ويحسن أوضاعهم، فهل هي رغبة دفينة عند أصحاب القرار الذين لا يملّون الحديث عن أهمية الإعلام ومسؤولية الصحفيين، بينما الواقع يغرّد في غير اتجاه، بإبقائنا بمرتبة “موظف” لاعتبارات عديدة ومعروفة ،أم إن السبب يكمن في وجود نقابة ضعيفة مسلوبة الصوت والقرار، وجهات إعلامية مقصّرة بحق إعلامييها..؟!.
واليوم تتردد على مسامعنا أخبار واردة من المطبخ الإعلامي قد تحمل بشائر خير للصحفيين عبر قرب صدور قانون الإعلام الجديد، الذي سيتضمن بنوداً تفصل العاملين في الحقل الإعلامي عن قانون العاملين الأساسي رقم 50 ولاسيما فيما يتعلق بالتعويضات التي ستكون حسبما هو متداول حسب الإنجاز والأداء المهني، وهنا نأمل ألّا يتأخر إصدار هذا القرار الهام والمفصلي، فالواقع المعيشي وظروف العمل الصعبة لم تعد تحتمل “وقفة” طويلة وتأجيلاً مستمراً يدفع ضريبته “المواطنون” الصحفيون المضروبون بحجر كبير من جميع الجهات.