فتح الاستيراد لمن يرغب

من يراقب أسعار المواد الغذائية يدرك أن هناك خللا ما وثغرة لابد من ترميمها، فأجور الشحن الخارجي والداخلي لبعض المواد المستوردة ليست هي السبب في ارتفاع الأسعار خاصة إذا تم حسابها بشكل دقيق نجد أن التاجر يضيف أرقاما ربحية مضاعفة فوق التكلفة الفعلية.

وهنا نؤكد على مسألة فتح الاستيراد لمن يرغب لخلق تنافسية بالجودة والأسعار..
ولماذا تتكرر الأسماء ذاتها باستيراد مادتي السكر والأرز.
ونأتي إلى غلاء الأجبان والألبان والبيض والسبب هو غلاء أسعار المواد العلفية ووصول هذه المادة إلى أيدي تجار السوق السوداء حيث يتحكمون باحتياجات المربين لأن مؤسسة الأعلاف مخزونها انخفض ولا يغطي حاجة السوق.
وهنا نؤكد على إلزامية تسليم المخلفات الزراعية حصريا لمؤسسة الاعلاف ومنع أي تاجر من شراء هذه المادة من الأسواق الداخلية لكي تؤمن المؤسسة حاجة المربين بأسعار التكلفة فقط من دون وجود وسيط، والمربي المزارع لا يحتاج لتوصية فهو يستفيد من مخلفات الذرة والقمح من مادة الشعير في تأمين ما يلزمه كمرب ومنتج سواء لسوق المواشي أو الدجاج.
أكيد فتح الاستيراد للجميع سيحل المشكلة لكن المهمة الأكبر تقع على عاتق مؤسسة الأعلاف لأن سوق اللحوم شهد ارتفاعا يفوق طاقة أي مواطن وتكاد تخلو موائد السوريين منها.
هناك خلل حقيقي أيضا في الخطط الزراعية حيث يجب التركيز على زراعة الذره لأن مخلفاتها تشكل مادة علفية داعمة إضافة لمادة الشعير الناتج عن محصول القمح أو غيره.
بالمحصلة يجب إلغاء حصرية الاستيراد وفتحها أمام الجميع لتوفر المواد وخلق تنافسية بالجودة والسعر مع تشديد الرقابة. وأيضا تكثيف الجهود لإقلاع كل معامل القطاع العام وتقديم الدعم اللازم لها كمعامل الزيوت والسكر وغيرها.
إن حل مشكلة الأسعار ليس معضلة وإنما يكون بالقضاء على المسببات عبر اتخاذ جملة قرارات لسد الثغرات وبالنهاية تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية اللازمة.