زيوت ومناقصات وارتفاع أسعار

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأت أسعار كافة المواد بصعود سلم الأرباح للتجار من دون أي رادع رقابي، والزائر إلى المؤسسات الاستهلاكية يدرك أن هذه المؤسسات ليست للتدخل الإيجابي وإنما منافذ لتصريف منتجات التجار بأسعار تساوي الأسواق وأحياناً هناك سلع تباع بالمؤسسة بأكثر من سعرها في الأسواق.
والأمثلة موجودة على أرض الواقع لمن يريد التأكد من كلامنا ومقارنة الأسعار .
أما الزيت النباتي وبعد تصريحات عديدة للمعنيين بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعناوين: سعر الليتر لن يتجاوز ثمانية آلاف وأن هناك نوعَ زيتٍ مخالفاً تتم مصادرته ويجب الإبلاغ عن تواجده في الأسواق وأن المناقصة الكبرى لتأمين (الزيت الإيجابي) تم توثيقها بالصوت والصورة وأن المادة ستتوافر عبر البطاقة الذكية بالأسواق وبسعر معقول ٢ ليتر لكل عائلة، ثم اختصار الكمية إلى ليتر واحد و الآن يتم توزيع الزيت بعد أن تأخر ببطء في بعض المنافذ ولا ندري ما الذي يحصل؟
في الوقت الذي تم عرض منتجات زيت نباتي بالأسواق يصل سعر الليتر فيها إلى سبعة عشر ألفاً وأكثر لعدد من التجار ممن يعروض منتجاتهم الأخرى من البقوليات بمنافذ السورية بأسعار عالية.
إذاً هناك خلل وفجوة، والسؤال الذي يطرح نفسه: كل المواد ترتفع أسعارها ولا نجد رادعاً رقابياً إلزامياً يضبط الأسواق.. من يسعّر، لجان التسعير أم التجار؟
اتقوا الله فالأسعار أصبحت تفوق طاقة حتى الميسورين؟؟