السلع متوافرة.. السيولة متعثرة
وزارة التموين والفريق الاقتصادي، اجتماعات مكثفة تحت عنوان تأمين تدفق السلع وتحقيق الأمن الغذائي، ونقرأ بين حين وآخر رصد مبالغ أو سلف بالمليارات لتأمين السكر والرز والزيت النباتي وغيره.
طبعاً المواد المدعومة تصل لعدد من الأسر التي يشملها الدعم وفق نظام الرسائل وكل مادة رسالة، وكل رسالة تكلف المستفيد إيجار مواصلات تكاد تساوي المبلغ الذي دعمته الحكومة، فكلنا يعلم أن البنزين والمازوت ارتفعت أسعارهما ، وبالتالي ارتفاع أجور وسائط النقل يعني ببساطة “نظام رسائل المقنن ” متأخر برمجياً وليس لصالح المواطن الذي يستحق الدعم.. سابقاً كانت رسالة واحدة للحصول على كل المواد المقننة.
ونأتي إلى موضوع تأمين السلع .. أيها السادة المواد متوافرة لكن في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني أصيب المواطن بعجز بالقدرة الشرائية حيث الأسعار ترتفع لأكثر من مرة في اليوم الواحد من دون رقيب أو حسيب، والحجة ارتفاع سعر الصرف وكأن التاجر يستجر مادته كل ساعة !
في دول أخرى إذا ما تم رفع سعر مادة ما ولدى التاجر مواد منها بالسعر القديم يتم وضع السعر القديم على المواد الموجودة لديه والسعر الجديد على المادة ذاتها التي تم استجرارها حديثاً والمستهلك يختار، أي هناك مصداقية وضمير حي بالبيع والشراء.
أما تجارنا فكل ما لديهم من مواد سيتعاملون معها على (بورصة الأسعار الحديثة) لحظة بلحظة، وهنا غياب واضح للرقابة على الفواتير ومخالفة من يبيع بأسعار مرتفعة.
والأهم العمل الجاد ليس تأمين السلع فقط ، بل لتخفيضها وإن يتم إلزام المؤسسات الاستهلاكية بالبيع بسعر التكلفة وأقل من الأسواق حيث نجد معظم المواد فيها كأسعار السوق لا بل مواد أخرى أغلى أي إنها تحولت لمنفذ لتصريف بضاعة التجار.
ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك- أعاده الله على الجميع بالخير- نذكّر التجار بأن الإيمان الحقيقي أن تكون عادلاً وإنساناً وضميرك حياً ومحباً للخير، وهذا هو الرصيد الحقيقي الدائم…
حكّموا الضمائر واتقوا الله.