ضغط نفقات حكومية

بهدف ترشيد النفقات قدمت الحكومة حزمة من الإجراءات تمس حياة المواطن المعيشية كرفع الدعم عن بعض الشرائح لإيصاله لمستحقيه وتعديل أسعار الدواء بسبب غلاء سعر المواد المستوردة الداخلة في تصنيع المواد، وكلّ ذلك انعكس بشكل سلبي على حياة المواطن حيث تم رفع أسعار بعض المواد الغذائية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أيضاً ترشيد استهلاك النفقات لكادرها الإداري في مختلف مؤسسات الدولة عبر تشكيل لجان لدراسة نفقات كل مؤسسة من عدد الآليات وكمية المحروقات التي تخصص لهذه الآليات ومدى الحاجة الفعلية لتسليم هذا أو ذاك من العاملين سيارة أو أكثر وأنا على ثقة بأنه سيتم توفير مبالغ كبيرة تعود لخزينة الدولة.
أيضاً نفقات أذونات السفر لأن بعض المؤسسات تهدر أموالاً في إصدار أذونات سفر بين المحافظات ومعظمها ليس لمصلحة العمل وبالتالي يفترض تقديم تقرير موثق مع إذن السفر عن سبب المهمة أو المهام التي سطرت عليها أذونات سفر ترفع من العاملين للمدير أما إذن سفر المدير يرفع للوزير المختص لضبط وترشيد نفقات هذا البند.
ومن ضغط النفقات الحكومية ترشيد استهلاك الطاقة في المكاتب حيث نجد بعض المؤسسات ٢٤ ساعة تدفئة وتكييف، إضافة إلى استهلاك كميات وقود لتشغيل المولدات الاحتياطية وهذه تقدر حسب حاجة كل مؤسسة وفق طبيعة العمل، وكذلك يمكن ضغط نفقات النشاطات والمهرجانات والمؤتمرات والتركيز فقط على المهم منها.
كما يمكن اقتراح عند رصد المبالغ من الميزانية لتنفيذ مشاريع خدمية (وفق سلم أولويات)، أن يتم تخفيض النفقات عبر إشراك بعض الجهات التطوعية والاستعانة بآليات جهات القطاع العام في الإنجاز، والتركيز في أي إنفاق على رفع مستوى معيشة المواطن وتخفيض الأسعار وتأمين المواد الغذائية الضرورية.
وفي هذا الإطار لابدّ من إيقاف التصدير من دون تحديد مدة زمنية حتى لا يلجأ بعض التجار إلى التخزين.. أمور عديدة إذا ما تم وضعها أمام دائرة الضوء نجد أنه يمكن الاستغناء عن بعض النفقات وضغطها ووضع ضوابط صارمة لذلك وبالنتيجة نصل إلى توفير مبالغ للميزانية ترصد فيما بعد لما هو مهم والأهم في بند النفقات قولاً واحداً هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن.
وبالنهاية اقترح أن تأخذ الجهات الرقابية دورها لكشف الإهمال والتقصير ومحاربة الفاسدين، أي تتبع العمل بشكل دائم ويكون عبر إشراك مديري الرقابة في كل اللجان.. ترشيد الإنفاق واجب وطني ومطلب ملح لتجاوز الأزمات.