“عضو في الغرف الزراعية” يدعو لنقاش أهل الخبرة في آلية الاستيراد والتصدير

اقترح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية سلمان الأحمد أن يجتمع كل من يملك الخبرة في التصدير من الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص و خاصة ممثلين عن المصدرين والمستوردين لوضع آلية واضحة ومتفق عليها لربط الاستيراد بالتصدير، ووصف هذه الآلية بالطريقة المثلى لتخطي العقوبات الاقتصادية و الحصار الجائر علينا.
وقال: إن المطلوب هو تحقيق معادلة التصدير المدروس والمنظم المبني على متطلبات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي, وأن كل الطروحات من أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال هامة جداً.
وأضاف الأحمد: إن سورية تملك إمكانات كبيرة لتحقيق ذلك، من خلال الكم الهائل من المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية القائمة عليها و التي يمكنها أن تحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتصدير المتاح من فائض الإنتاج وحصر التصدير ( مقيد باستيراد الحاجات الأساسية و الضرورية) لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوصول إلى الأمن الغذائي، و عند الوصول لذلك يتوسع مجال السماح بالتصدير الحرّ.
وبيّن أن هذا ما حصل في بداية الأزمة حين صدّرنا كميات كبيرة من زيت الزيتون المخزّن من سنوات, وكاد أن يتلف ومن ثم تم استبداله بكميات كبيرة من طحين القمح الضروري لإنتاج الخبز.
وذكر أن هناك تجربة ناجحة أيضاً لاتحاد الغرف الزراعية في تصدير بيض المائدة، قمنا خلالها بدراسة الكميات المطلوبة للسوق المحلية و قدم المنتجون حاجة السوق السورية منها وبسعر أقل من تكاليف الإنتاج إضافة إلى ربح عشرة بالمئة للمؤسسات الحكومية ممثلة بشركة الخزن و التبريد (هي الآن السورية للتجارة) ولمدة أربع سنوات حققنا استقراراً في إنتاج وتصدير الدواجن تحت قاعدة :” الجميع رابح؛ المنتج والمستهلك والحكومة والاقتصاد الوطني معاً”، وهذه القاعدة تنطبق على جميع المنتجات التي يمكنها أن تصل إلى الوفرة, ومازلنا نملك الكثير منها وحتى ولو قال البعض إننا في ظروف حصار بل إنها الطريقة المثلى لكسر الحصار الجائر علينا و لتحريك عجلة الإنتاج و لتحسين سعر الليرة والاقتصاد الوطني معاً.

و أضاف الأحمد: نمتلك كميات كبيرة من منتجات الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات والتفاح والعنب والخضراوات والبقوليات وغيرها من المواد التي يمكنها أن تحقق لنا كل المعادلات المطلوبة من متطلبات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والربح الكبير للمنتجين والمصدرين والمستوردين القادرين على تأمين النقص في متطلبات السوق السورية من خلال تصدير المتاح من فائض الإنتاج, و يتم من خلالها أيضاً تأمين فرص عمل واسعة وتحسين مستوى دخل الأسرة وزيادة القوة الشرائية والاقتصاد الوطني.
وعن الإمكانات المحلية المتوافرة لتقليل فاتورة المستوردات قال الأحمد: إن سورية تملك ثروة وطنية هائلة يتم هدرها سنوياً وهي مخلفات الإنتاج الزراعي والصناعي التي يمكن أن تحقق لنا ثروة وطنية كبرى، فيما لو أحسنّا استغلالها واستثمارها.
و أضاف: إن الجميع يعلم بتوافر الكميات الكبيرة من القشور والكسبة والتفل ومخلفات المطاحن وصناعة السكر ونخالة القمح والشعير وكسبة القطن وكساح أشجار الزيتون واللوز والكرمة ومخلفات الخضراوات والشوندر والبطاطا وغيرها الكثير من المنتجات الزراعية التي تحتوي على مخلفات يمكنها أن تغطي أكثر من عشرة ملايين طن من الأعلاف المستوردة التي تنهك الليرة السورية والاقتصاد الوطني ويمكن أن تحقق فرص عمل واسعة للأسرة السورية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا.