ادعموا الأدوية

أضعف الإيمان أن يتم تأمين مستلزمات المشافي من مواد تخدير ومستلزمات العمل الجراحي والآلات والمعدات اللازمة، وهذا الأمر تحكمه عدة عوامل أهمها الحصار الجائر على بلدنا من قبل” قيصر” غير القانوني والعقوبات الأوروبية ومع ذلك لا تدخر الدولة جهداً في تأمين البدائل من الدول الصديقة لاستمرارية تأمين العلاج المجاني للمواطنين .
وخلال الحرب الظالمة على بلدنا تعرض القطاع الصحي لتدمير ممنهج وخاصة معامل الأدوية واستطاع عدد من أصحاب المعامل نقل عملهم لأماكن آمنة ريثما يتم تحرير الأماكن التي دخلها مرتزقة الإرهاب الدولي، والآن وبفضل بطولات جيشنا العربي السوري تم تحرير هذه الأماكن وبدأ أصحاب المعامل بترميم معاملهم وأقلع عدد لا بأس به بالإنتاج
إلا أن صعوبة تأمين مستلزمات إنتاج الأدوية وغلاء الأسعار وأجور الشحن أثرت على سعر الدواء المحلي الذي تم رفع سعره لأكثر من مرة وآخرها قبل أيام خاصة أدوية الالتهابات.
الأمر الذي انعكس على المواطن في فقدان بعض أصناف الأدوية أو متاجرة بعض الصيادلة بما لديهم بفرض أسعار خيالية ولأن المرض لا يرحم يضطر المواطن أن يشتري.
حتى إن بعض الصيادلة قاموا بتخزين بعض الأدوية بانتظار رفع الأسعار أيضاً وأصحاب المعامل قللوا كميات التوزيع على الصيدليات أي هناك مشكلة حقيقية يعانيها المواطن في تأمين بعض الأدوية أو البدائل من ذات الزمرة.
وهنا لابدّ من أن تتدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق بأن يتم إلزام أصحاب المعامل بوضع السعر على علبة الدواء ومعاقبة أي صيدلي يشطب السعر ويكتب السعر الجديد وفق جشعه لأن السعر القديم يتضمن هامش ربح وهو مخزّن لديهم وأن يتم وضع رقم للاتصال بالشكاوى عند أي مخالفة.
أما بالنسبة لمستلزمات إنتاج الدواء بمعامل القطاع الخاص فأقترح أن تتولى الجهات الحكومية تأمين ما يلزم كل منشأة وفق شروط معينة ويفترض أن تكون كل مستلزمات إنتاج الدواء معفاة من الضرائب و لابدّ من دعمها في حالات شح بعض الزمر الدوائية اللازمة ومراقبة إنتاج المعامل وحركة التوزيع في السوق المحلية حتى لا يتم تهريب الدواء للخارج.
الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي وبالتالي يجب أن يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الشأن حرصاً على سلامة العلاج وتأمينه للمواطنين.