على هامش ما حدث في حمص، ولاحقاً في طرطوس بشأن الأعلاف والكميات الكبيرة (الناقصة) كفيل بإعادة النظر بهذه المؤسسة كما يصفها البعض «كبؤرة الفساد» منذ عقود طويلة.
هي كما يصفها البعض «مزراب» وهي مكان خصب لكل من يريد الإثراء السريع إذا ما تمتع بقليل من النباهة .
ليست المرة الأولى التي نشير فيها إلى هذا الخلل، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، طالما لا يوجد حتى الآن إرادة حقيقية لتصويب أداء هذه المؤسسة .
عامل مستودع مثلاً حسب مشاهدات البعض يقوم ببيع كميات كبيرة من الأعلاف ويوهم لجان الجرد أن الكميات الموجودة في المستودع هي ذاتها الموجودة في السجلات بينما هي مسروقة واكتشفت بعضها بنباهة المعنيين .!
هذا بالنسبة للنقص الذي يكتشف بالمصادفة، لكن الذي يقدم علانية للتجار والمستوردين هو أكبر بكثير من أن تكشفه ولا يمكن قراءته في السجلات، ومع إنه تم الحديث عنه في أكثر من وسيلة إعلامية، إلا أن المعالجة هي صفر مكعب .
وعلى الهامش أيضاً، إن حصة المؤسسة من الكميات المستوردة والتي تمول من البنك المركزي هي 30 في المئة بعد أن تم رفعها مؤخراً من نسبة 15 هذه الكميات يفترض أن تعود إلى المؤسسة, لكن وفي حالات كثيرة تقوم المؤسسة بالاعتذار عن استلام هذه النسبة لتعود كامل الكمية إلى المستورد الذي يبيعها بسعر مرتفع جداً مع إنه استوردها بالدولار المدعوم, كميات تتجاوز آلاف الأطنان منذ أعوام قليلة وحتى الآن من دون أن تقوم جهة ما بسؤال ..وكم يسبب من خسائر للخزينة ولمربي المواشي والدواجن .
صحيح أن ما يتم ضبطه من عمليات السرقة لا يستهان به، ويشكل نزيفاً حقيقياً للمال العام، لكن ضبط عملية الاستيراد والتمويل واستلام المؤسسة لنسبتها من المستورد أيضاً يسهم إلى حدّ كبير في طيّ جزء من ملفات الفساد.
خبرات كثيرة وكبيرة تستنزفها سنوياً حالات الفساد ، قد يكون السبب في قوانينها لكن بالتأكيد هناك نفوس ضعيفة تحاول استغلال نقاط الضعف هنا أو هناك, والمؤسف أن لا رادع حقيقياً حتى الآن .!