لم يعد لدينا الوقت الكافي لنكمل استدارة قامت بها الحكومات المتلاحقة باتجاه قطاع اقتصادي كبير, أعطته من الاهتمام والأحاديث والإجراءات, وقدمت المحفزات والمزيد من المشجعات لزيادة فاعليته , واستقطاب الكثير من رواده لتوسيع الدائرة بما يحقق الفاعلية المطلوبة في استقرار الأسواق , والأهم أنّ فعله أكبر من حجمه بكثير لو ترجم ذلك حقيقة على أرض الواقع..! ألا وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وغير ذلك, لكن الواقع مختلف ولا يوازي هذه الأهمية، من حيث الترجمة ولا من حيث الفاعلية , رغم كل ما قدم له من سخايا العطاء وخاصة خلال السنوات الأخيرة ..!
ونحن كتبنا الكثير عن هذا القطاع وضرورات انعاشه , لما يشكله من قوة اقتصادية تصل نسبتها إلى سقف 95 % من قوة اقتصادنا الوطني , ولا نبالغ بذلك لما يحتوي على رؤوس أموال , وأعداد هائلة من الأسر التي تعمل فيه , أي إن فعله الاقتصادي أكبر من حجمه في كل المقاييس الاجتماعية والاقتصادية , وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان في فهم هذه المعادلة , لأن كل مقاييسها تسلك طريق الأهمية وكيفية ترجمتها لتحقيق العائد الاقتصادي المثالي لهذا القطاع في ظل ظروف نحن أحوج فيها إلى كل جهد وعائد أي قطاع اقتصادي يفرض واقعاً جديداً لتحسين مستوى معيشة المواطن, وبشكل متوازٍ مع حقيقة لا يمكن تجاهلها تكمن في تعزيز مكونات الاقتصاد الوطني, وتحقيق معادلة الرخاء لأسواقنا ببعديها المحلي والتصديري ..
وبالتالي انعكاس هذا الأمر على الطمأنينة والاستقرار اللذين يوفرهما قطاع المشروعات الصغيرة على مستوى الاقتصاد الكلي, فكلما ارتاحت الأسواق المحلية, ارتاحت مكونات الاقتصاد الكلية, لأن انعكاس ذلك يترجم الآلية التنفيذية التي بدورها تترجم كل المحفزات والمشجعات التي قدمتها الحكومة لتطوير هذا القطاع والنهوض به إلى حجم الفعل والأهمية التي يحظى بها بين المكونات الأخرى. ..
لكن للأسف حتى هذا التاريخ لم نلمس ترجمةً فعلية من حيث الأهمية , ولا حتى من الفعل, رغم كل ما قدم لكن ذلك يضيع في تفاصيل ودهاليز الترجمة للقرارات وتعليماتها التنفيذية وغير ذلك من روتين العمل ومضيعة في الوقت , وهذا لن تحله إلا وزارة خاصة بهذا القطاع، فليس من المعقول قطاع بهذه الأهمية أن يبقى رهينة مؤسسات, ومديريات تحكمها تعليمات يضيع فيها كل ما هو محفز ومشجع نحو اقتصاد أفضل..!؟