لعل الدولة السورية من أكثر الدول التي تعرضت لضغوط قبل الحرب الكونية التي شنت عليها بالتحالف بين قوى الاستكبار والاستعمار وقوى الإرهاب الدولي.. ومن تلك الضغوط ضرورة تحرير الأسعار وتخفيض نسبة الرواتب التقاعدية وإلغاء الدور الأبوي للدولة وكانت هذه المطالب تأتي من الاتحاد الأوروبي للمضي بما يسمى الشراكة الأورومتوسطية ومن صندوق النقد الدولي، حيث كانت تلك الوصفة لمعظم الدول وفق أحصنة العولمة التي كانت تعمل على فك الارتباط بين المواطن والدولة لتسهيل عملية تفكيك المجتمعات وإسقاطها وإعادة تركيبها من جديد واتباعها اقتصادياً وثقافياً واستباحتها عسكرياً وسياسياً.
لكن سورية كانت عصية ورافضة لتلك الطلبات وبقيت تقدم الدعم غير المحدود في مجالات الطاقة والصحة والتعليم وباقي أمور الحياة لدرجة أن القيمة الشرائية للدولار الأمريكي كانت أيامها تعادل أربعة أضعاف في سورية قياساً بدول الجوار.
ما أكسب المواطنين في سورية منعة وصلابة وتماهياً مع الدولة ومصالحها العليا لدرجة أن المواطن السوري وعلى اختلاف اتجاهاته قد انخرط في الدفاع عن الدولة باعتبارها الوجه الآخر لمعنى وجوده واستمراره وهذا ما فسر ويفسر قدرة الدولة على الصمود والتغلب على قوى الشر الدولي، الذي أيقن أن سرقة الموارد وفرض العقوبات وإنهاك قدرة الدولة اقتصادياً قد يسهم في تفكيك ما عجزت عن تفكيكه قبل الحرب.
إن سورية تعيش أخطر الحروب الآن والتي تم فيها التركيز على العقوبات وسرقة نفطها وقمحها وقطع طرق المواصلات من الأتراك والأمريكيين والعملاء مع محاولة للضغط على الحكومة السورية من خلال مواردها الأساسية وفي هذا الوضع الصعب تبدو المراجعة ضرورية وتوجيه الدعم للأشد احتياجاً وبشكل يترافق مع استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لينعكس بشكل إيجابي على شرائح المجتمع كافة.