عميد كلية الاقتصاد بدرعا لـ”تشرين”: من الأفضل إصلاح آليات الدعم

ذكر الدكتور أديب صقر عميد كلية الاقتصاد الثانية بدرعا ل”تشرين” أنه من الواضح وجود عوامل عديدة كان لها أكبر الأثر على تدهور الواقع الاقتصادي وتردي الوضع المعيشي في سورية، ما انعكس سلباً على الأسر الفقيرة وشريحة محدودي ومعدومي الدخل، لافتاً إلى أنه من أبرز هذه العوامل الحرب المدمرة على سورية والتي امتدت من عام 2011 وحتى الآن وأخذت أشكالاً متعددة، إضافةً إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة (الأمريكية والغربية وحتى العربية) المفروضة على سورية، وظهور طبقة جديدة يمكن تسميتها أثرياء أو أمراء الحرب وكذلك تفشي ظاهرة الفساد بشكل فاضح غير مسبوق، ناهيك عن الأزمة المالية في لبنان و تداعياتها السلبية على الاقتصاد السوري.
وأشار إلى أن ذلك قد تزامن مع استمرار الحكومة السورية بتقديم الدعم للعديد من السلع والمنتجات والخدمات، حيث بلغت نسبة الدعم الاجتماعي 40% من موازنة 2022 وهو ما يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة في ظل انخفاض حجم الإيرادات لأسباب عديدة ليس أقلها حجم التهرب الضريبي، فتلجأ الحكومة إلى تعويض ذلك من خلال الاقتراض المحلي والخارجي وغير ذلك.
وأضاف: لذلك عمدت الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية من خلال التحرير التدريجي للأسعار ورفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية ومادة الخبز وغيرها. وهنا نرى أنه من الأفضل إصلاح آليات الدعم من خلال توجيهه إلى مستحقيه والانتقال من دعم السلع إلى تقديم الدعم على شكل بدل نقدي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي لكن بمخرجاته لا بمدخلاته وذلك لضمان إيصال دعم الإنتاج إلى المرحلة الإنتاجية التي تستحق، فتكون النتيجة في هذه الحالة زيادة الدخل وبالتالي زيادة الطلب من جهة وزيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد من جهة ثانية.