مدير الموارد المائية في حماة لـ«تشرين»: الحفر العشوائي للآبار ينذر ببشائر غير جيدة

يقال إن واحداً بالمئة من الشك قد يكون الحقيقة كلها، ويقال أيضاً إن الاعتقاد بأي شيء نصف التمهيد لوقوعه، فكيف إذا كانت الأمور بادية للعيان وواضحة المعالم وبدت تداعياتها بشكل جلي وواضح؟
قد تكون العبارتان السابقتان تلخيصاً لمجريات واقعنا المائي القائم، وما قد ينتج عنه لاحقاً من تداعيات لجهة الواقع الزراعي وأمننا الغذائي، حيث نشهد سنوات عجافاً قاحلة تهدد اليابسة وخروج مساحات من دائرة الإنتاج الزراعي جراء المتغيرات المناخية المتسارعة .
«تشرين» استطلعت عدداً من آراء المعنيبن بالشأنين المائي والزراعي، حيث قال مدير الموارد المائية بحماة المهندس توفيق صالح: إن الحفر العشوائي للآبار خلال العشر سنوات الماضية ينذر ببشائر غير جيدة، مضيفاً: إن المخزون الجوفي للآبار بدأ يشهد ترجعاً وشحاً، ولذلك علينا التركيز على هذا الجانب والاستفادة من كل قطرة مياه.
من ناحيته قال مدير وحدة مياه مصياف عيسى يوسف: إن ترشيد مياه الشرب وعدم هدرها باتا اليوم في غاية الأهمية والضرورة الملحة، فهناك مناطق لا تشرب إلا كل خمسة وسبعة أيام، تارة لغياب الكهرباء وتارة أخرى لشح الآبار.
لكن «تشرين» عادت وسألت مدير موارد حماة المائية المهندس توفيق حول منح رخص لحفر الآبار فأجاب: لا أبداً لم ولن نمنح رخصة لأحد، ونحن حريصون على المخازين المائية في السدود والمياه الجوفية في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة والجفاف الذي يضرب المنطقة، وبالمختصر المفيد فقد كشف تقرير صادم وقاتم عن أطلس المخاطر المائية منتصف العام المنصرم من مؤسسة الموارد المائية العلمية يقول إن سورية في المرتبة الـ٣١ عالميا التي ستعاني من خطر الجفاف بنسبة عالية، ما قد يهدد أمنها الغذائي إن لم تتدارك ذلك مسبقاً.
فهل سارعت الجهات المعنية وركزت على الواقع المائي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، فوجود الأول يعني وجود الثاني والعكس صحيح ومخيف؟ وأين الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تهدف إلى بناء قدرات العاملين في قطاعات المياه وحمايتها من عبث العابثين بها؟