يبدو أن أزمة الكهرباء تتفاقم من دون حلول بالمدى المنظور وفق المعطيات التي نستخلصها من تصريحات المعنيين عن هذا القطاع
«عنفات – صيانة –اهتراء- حصار» عدم توافر قطع تبديل الخ…
وتزداد ساعات التقنين وعند وصول التيار الكهربائي للمنازل مدة ساعة بالحد الأعظمي نجد أن الأسرة تدخل سباق ضاحية في شحن الهواتف تشغيل الغسالة، تسخين المياه، تشغيل المكيف على الساخن إن وجد وتشغيل المدافئ بسبب عدم توافر المازوت وهكذا يتم تحميل الكهرباء المنزليه فوق استطاعتها الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان بكوارث نتيجة الماس الكهربائي فتحدث الحرائق التي قد تودي بحياة أبرياء أي إن عامل الأمان غير متوافر والخطر أصبح يدهم كل مواطن بسبب أزمة التقنين؟ حتى إن بعض الأماكن في الأرياف وفق شكاوى المواطنين فيها إن التيار الكهربائي يتراقص بين قطع ووصل لدقائق أو ربما ثوانٍ وقد أدى ذلك إلى حرق العديد من الأجهزة الكهربائية في تلك الأماكن يعني كوارث مادية ونفسية تضاف لخطر الحرائق، والسؤال الذي يطرح نفسه:
أين كانت الجهات المعنية عن الصيانة الدورية لمحطات التوليد وأين الخطط التي تدرس وفق الإمكانات المتاحة وتعزيز هذه الإمكانات بتأمين ما يلزم وفق المتاح حتى لا نعرّض أبرياء إلى الخطر كما يحصل باستمرار بسبب تحميل التيار فوق استطاعته لأن فترة تغذية الكهرباء للمنازل لا تكفي بالحد الأدنى والكهرباء هي عصب الحياة خاصة أن البرد القارس لا يرحم أحداً ومخصصات الغاز والمازوت تشهد أيضاً اختناقاً ونسب التوزيع قليلة جداً .
الازدهار الوحيد هو لتجار البطاريات والشواحن والمولدات التي تحتاج المازوت، والمازوت متوافر بكثرة في السوق السوداء.. «عجيب»!
أيضاً الغاز متوافر في السوق السوداء حيث وصل سعر الأسطوانة لـ١٢٠ألف ليرة، سوق سوداء نشطة أما مخصصات المواطنين فهي في أزمة كيف، ولماذا، ومن المستفيد؟ وأين الرقابة من هؤلاء ؟ ولو تم تجفيف منابع الفساد في هذه الأسواق ربما كانت مادة المازوت والغاز متوافرة أكثر وفق مخصصات كل مواطن الأمر الذي يساند احتياجاته أثناء انقطاع التيار الكهربائي ريثما تحل أزمة الكهرباء.