يقول الخبر إن نتائج الجرد في أحد مستودعات الأعلاف في حمص سجلت نقصاً قدره 915 طناً من مادة النخالة.. هذا ما قاله مدير عام الأعلاف وأضاف: عمليات الجرد في هذا المستودع لم تنتهِ بعد.
هذا واحد من مئات المستودعات في مختلف المحافظات التي لم ينتبه أحد إليها ولم يتمكن وزير الزراعة من زيارتها (ليساوره الشك) بوجود نقص أو سرقة فيه.. هكذا يقول المدير العام: إن الوزير أثناء زيارته لمحافظة حمص زار هذا المستودع وطلب جرده بسرعة وهذه النتيجة!
من أكثر المؤسسات التي سجلت فيها سرقات وُضبط فيها مختلسون وتجاوزات هي المؤسسة العامة للأعلاف، وهذا بناء على متابعتنا لعملها على مدى سنوات طويلة، كتبنا خلالها الكثير من التحقيقات والتقارير والزوايا والأخبار، منها ما يتعلق بالنقص الذي يكتشف أثناء الجرد أو نقص في الوزن من معامل المؤسسة نفسها أو بيع الأعلاف المخصصة للمربين إلى القطاع الخاص وعلى عينك يا تاجر أو الاعتذار عن استلام المؤسسة حصتها من الأعلاف المستوردة التي يدعمها المركزي.. كل ذلك من دون جدوى أو متابعة أو حتى سؤال!
قلنا سابقاً ونعيد القول: ما زال هناك الكثير من الفرص لاستعادة حقوق الخزينة من المهملين الذين كانوا يبيعون ويشترون، الذين كانوا يستغنون عن حصة المؤسسة والتي وصلت في إحدى السنوات إلى 50 ألف طن قيمتها بملايين الدولارات، لكن لم يقم أحد حتى الآن برفع الغطاء عن هؤلاء.
بسبب عدم السؤال والمحاسبة وترك الحبل على الغارب تعدّ مؤسسة الأعلاف حالياً من أكثر المؤسسات التي يسيل لها لعاب أي شخص يرغب بالثراء السريع، ومازال الإسراع إلى (تقلد) مراكز قيادية في المؤسسة على قدم وساق، رغم وجود الكثير من العاملين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وهؤلاء هم المنسيون!